إب — خاص
أقدمت قيادات نافذة في ميليشيا الحوثي بمحافظة إب على قطع شريان المياه عن أربع مناطق حيوية بمديرية السياني، بالتوازي مع مضاعفة تعرفة الخدمة وشروط الجباية، في خطوة احتكارية تستهدف إثقال كاهل المواطنين وتحويل احتياجاتهم الأساسية إلى موارد لتمويل أنشطتها العسكرية.
وكشفت مصادر محلية عن قيام القيادي الحوثي علي محمد النوعة (المكنى أبو عمار) والمنتحل صفة مدير عام المديرية، بإيقاف تشغيل "مشروع مياه المرفدين" بالقوة، ما أدى إلى حرمان أهالي مناطق (دمنة نخلان، الحميراء، ذي يشرق، والظفاوة) بشكل كامل من المياه.
أبرز صور التعسف والمتاجرة بمعاناة الأهالي
• مضاعفة أسعار الخدمة: فرضت الميليشيا زيادة قسرية على سعر وحدة المياه لترتفع من 700 إلى 1300 ريال يمني، مبررة هذه الزيادة بدعم ما يسمى "المجهود الحربي".
• فرض قيود وجبايات جديدة: اشترطت الميليشيا تركيب عدادات مياه جديدة بتكاليف باهظة كشرط لإعادة ضخ المياه، مما ضاعف الضغوط المالية على الأسر المعدمة.
• إنعاش السوق السوداء: تزامن قطع المياه الحكومية مع توجيه المواطنين نحو شراء مياه صهاريج النقل الخاص ("الوايتات") بأسعار خيالية، مما كشف عن استثمار حوثي مُدار للتربح من أزمة عطش السكان.
وأبدى أهالي المناطق المتضررة غضبهم الشديد جراء تحويل حرمانهم من المياه إلى أداة ابتزاز مالي، مطالبين بالإلغاء الفوري للإجراءات التعسفية، وسرعة إعادة تشغيل مشروع المرفدين وتوفير المياه باعتبارها حقاً أساسياً لا يقبل المساومة أو الجباية.
