ناقش وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، آليات تفعيل دور المؤسسة بمختلف قطاعاتها، وتوسيع نشاطها التجاري والتمويني، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية وحماية المستهلك.
وتناول الاجتماع خطة استمرار وتوسيع منافذ البيع المباشر التي دشنتها المؤسسة في عدد من المحافظات، ومنها محافظة حضرموت، والعمل على تعميم التجربة وتوسيع نطاقها في بقية المحافظات، تنفيذًا لتوجهات الحكومة وقيادة وزارة الصناعة والتجارة الهادفة إلى تعزيز حضور المؤسسة ودورها في تأمين احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية عبر منافذ البيع المباشر.
وأكد الوزير الأشول أهمية استعادة وتفعيل الدور الريادي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في النشاط الاقتصادي والتمويني، وتعزيز إسهامها في استيراد وتوفير المواد الغذائية والسلع الأساسية وطرحها للمواطنين، بما يعزز المنافسة ويسهم في استقرار المعروض والأسعار، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع المؤسسة على إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لتوسيع نشاطها ومنافذها بما يحقق الأهداف الحكومية في حماية المستهلك واستقرار الأسواق.
وأشار إلى أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والمؤسسة، وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها والاستفادة من إمكاناتها وخبراتها وبنيتها التحتية وكوادرها المؤهلة، مؤكدًا أن الظروف الراهنة تتطلب تعزيز دور المؤسسات الوطنية في دعم الأمن الغذائي واستقرار سلاسل الإمداد وخدمة المواطنين.
من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، جاهزية المؤسسة للمضي في تنفيذ توجهات الحكومة وتوسيع نشاطها التجاري والتمويني ومنافذ البيع المباشر، لافتًا إلى أن المؤسسة تمتلك المقومات البشرية والفنية والبنية التحتية والخبرة المتراكمة التي تؤهلها للقيام بدورها بكفاءة، وأن المرحلة المقبلة ستتركز على تنفيذ الخطة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية.
وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في وضع الترتيبات التنفيذية لخطة التوسع، وتعزيز دور المؤسسة الاقتصادي والوطني في توفير السلع الأساسية وتوسيع منافذ البيع المباشر للمواطنين، بما يسهم في زيادة المعروض، وتعزيز استقرار الأسواق وتأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي، لحماية المستهلك، والتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
