أقرت فرنسا رسمياً قانون المساعدة على الموت، الذي يمنح البالغين المصابين بأمراض مستعصية الحق في طلب إنهاء حياتهم. صادق المجلس الدستوري على القانون، الذي يُعرف بـ "قانون نهاية الحياة"، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
بموجب القانون، تنضم فرنسا إلى دول مثل هولندا وبلجيكا وسويسرا وكندا التي تسمح بهذه الممارسة. يشترط القانون أن يكون طالب المساعدة مواطناً فرنسياً أو مقيماً لفترة طويلة، بالغاً، ويعاني مرضاً لا شفاء منه يسبب معاناة شديدة لا تُحتمل.
تتولى جهة طبية التحقق من أهلية المريض، ثم تنظر لجنة مختصة في استيفاء الشروط. بعد الموافقة، يجب الانتظار يومين على الأقل، مع تأكيد المريض لقراره في اليوم المحدد. يمكن للمريض التراجع عن قراره في أي وقت.
يشترط القانون أن يتناول المريض المادة المميتة بنفسه، إلا في حالة العجز الجسدي، حيث يمكن للعاملين الصحيين المساعدة. كانت فرنسا تسمح سابقاً بـ "القتل الرحيم السلبي" ووقف أجهزة الإنعاش.
رحب الرئيس إيمانويل ماكرون بالقانون، واصفاً إياه بـ "ضمانة أساسية للمواطنين". لكن القانون واجه معارضة من منظمات وناشطين، الذين حذروا من "خطر مطلق على الفئات الأكثر ضعفاً".
