شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، على ضرورة مضاعفة الجهود والضغوط الدولية لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة وقرار مجلس الأمن الدولي 2803، والبدء بعملية التعافي والإعمار، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية (المحتلة) ولجم ووقف اعتداءات وعنف وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ أكثر من 16 شهرًا.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، وفدًا من البرلمان الألماني برئاسة نائبة رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي سيمتجي مولر.
وحذّر مصطفى من الأوضاع الكارثية في قطاع غزة وتعطل عمليات الإغاثة والتعافي بفعل العراقيل الإسرائيلية، ونقص الإمدادات والمستلزمات الطبية والوقود والغذاء، مجددًا مطالبته المجتمع الدولي بعدم السماح باستغلال معاناة أبناء الشعب الفلسطيني كورقة ضغط في الانتخابات الإسرائيلية.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في قطاع غزة لتقديم ما أمكن من خدمات أساسية لأهلنا في قطاع غزة رغم محدودية الإمكانيات، وتحديدًا جهود الطواقم الحكومية في مجالات الصحة والتعليم وإصلاح شبكات المياه وإزالة الركام وغيرها من التدخلات، بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية وعلى رأسها مؤسسات الأمم المتحدة.
وثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني، موقف ألمانيا الداعم لحل الدولتين، ورفضها مختلف الإجراءات غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلتها تقديم الدعم الإنساني ومشاريع تطويرية وبنية تحتية في مجالات مختلفة، داعيًا في الوقت إلى مزيد من الانخراط والتأثير سياسيًا ودبلوماسيًا، لإنصاف شعبنا وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
من جانبهم، أكد الوفد موقف ألمانيا الداعم لتجسيد حل الدولتين، واستمرار تقديم الدعم الإنساني والاغاثي للشعب الفلسطيني خاصة صندوق الأفق التابع للأمم المتحدة الخاص بالتعافي المبكر والاعمار لقطاع غزة.
