أعلنت السلطة المحلية بمحافظة المحويت رفضها القاطع لتحويل مناطق المحافظة إلى قواعد عسكرية لمليشيا الحوثي، محذرة من شبكات التجنيد التي تستدرج الشباب والأطفال للزج بهم في صفوفها.
وأكدت السلطة في بيان لها أن أي شخص يثبت تورطه في التجنيد أو التحريض أو تسهيل أنشطة الحوثيين العدائية سيكون عرضة للرصد والمساءلة القانونية. يأتي هذا الرفض في ظل استخدام المليشيا للمناطق كمواقع لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي تستهدف المدن والأعيان المدنية ومخيمات النازحين والموانئ اليمنية.
ودعت السلطة المحلية المواطنين والأسر والمشايخ والشخصيات الاجتماعية إلى حماية أبنائهم من الاستقطاب الحوثي، والتصدي لمحاولات تحويل مناطقهم إلى مواقع عسكرية، والإبلاغ عن أماكن تمركز المليشيا. كما دعت من تم التغرير بهم ولم يتورطوا في جرائم إلى التراجع عن الانخراط في صفوفها.
وجددت السلطة المحلية التأكيد على وقوف أبناء المحويت إلى جانب الجمهورية والدولة الشرعية والقوات المسلحة، ودعم القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، مشيدة بتضحيات أبناء المحافظة في معركة استعادة الدولة.
وأدانت السلطة المحلية هجمات مليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن والأحياء السكنية ومخيمات النازحين والمنشآت الحيوية في مأرب والمخا والمحافظات المحررة، إضافة إلى استهداف الأراضي والمنشآت المدنية في السعودية وتهديد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكد البيان جاهزية القوات المسلحة والأمن والقوى الوطنية لمواجهة التصعيد الحوثي، وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي والمياه الإقليمية والمجال الجوي، وإنهاء المشروع الحوثي المرتبط بالأجندة الإيرانية.
