نيويورك في 20 أغسطس/ وام / دعت آنا برايان نوغريرس المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الخصوصية، إلى العمل على تعزيز القواعد الدولية لحماية البيانات الشخصية عند إنتقالها من دولة إلى أخرى، محذرة من أن تعدد القوانين والأنظمة المنظمة المعمول بها حتى الآن لهذه العملية لا يوفر في حد ذاته الضمانات الكافية لحماية خصوصية الأفراد.
وأوضحت المقررة الخاصة، في تقرير لها وجهته إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والذي قام بدوره إلى إحالته إلى الجمعية العامة.. أن الاقتصاد الرقمي العالمي، يعتمد إلى حد كبير، على التدفق الحر للبيانات الشخصية عبر الحدود الوطنية، حيث الخدمات السحابية ومنصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة الرعاية الصحية القابلة للتشغيل البيني وسلاسل الإمداد الرقمية تعتمد جميعها على إمكانية نقل المعلومات عن الأشخاص الطبيعيين من بلد إلى آخر.
وحذرت من أن هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل، تثير أسئلة جوهرية بشأن حماية الحق في الخصوصية المكرس في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا سيما في وقت باتت فيه البيانات الشخصية تنتقل بصورة متزايدة عبر الحدود في ظل توسع الأنشطة الرقمية والاقتصادية، بما في ذلك المعلومات الشخصية التي يحتفظ بها طرف ما في دولة ما، ثم يتم تخزينها أو معالجتها أو إتاحتها لشركة أو مؤسسة موجودة في دولة أخرى.
وبحسب التقرير، فإن المشكلة لا تكمن في غياب القواعد تماما، بل في تعددها واختلافها من دولة وأخرى ومن منطقة إلى أخرى.
ودعت المقررة الخاصة خلال تقريرها الدول إلى اعتماد أو تحديث قوانينها الوطنية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وضمان استقلال السلطات المعنية بحماية البيانات ودعتها أيضا إلى المشاركة بفعالية في المفاوضات الخاصة المعنية بوضع صكوك دولية ملزمة لتنظيم نقل البيانات الشخصية بين الدول.
وأوصى التقرير جميع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بأن تبدأ حماية الخصوصية منذ مرحلة تصميم الأنظمة والعمليات التي تتضمن نقل البيانات إلى الخارج، مع تقليل كمية البيانات المنقولة وعدد عمليات النقل إلى الحد الأدنى، ووضع سياسات واضحة تخبر أصحاب البيانات بالأدوات القانونية المستخدمة، والدول التي ستتلقى بياناتهم، والحقوق التي يمكنهم ممارستها.
ودعت إلى تعزيز الحوار بين الأنظمة الإقليمية المختلفة، بما فيها النظام الأوروبي والأطر المعنية بالخصوصية في آسيا والمحيط الهادئ والأطر الأمريكية والأفريقية، بهدف إنشاء آليات تسمح بتبادل البيانات الشخصية بصورة آمنة مشددة على ضرورة إدراج حماية البيانات الشخصية في اتفاقات التجارة الرقمية ومفاوضات اتفاقات التجارة الحرة، وضمان ألا تؤدي القواعد الخاصة بتدفق البيانات إلى خفض مستوى حماية الخصوصية الممنوح للأفراد.
-نيو-سر.
