تاريخ النشر: 20.08.2026 | 16:07 GMT
تحتفظ روسيا بحقها في اتخاذ تدابير جوابية لحماية حقوق ومصالح المواطنين والمنظمات الروسية، إذا تم تطبيق قانون النفوذ الأجنبي الذي دخل حيز التنفيذ في كندا على الروس.
أفادت بذلك المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وأضافت في إحاطة صحفية اليوم: "نحتفظ بحقنا في اتخاذ تدابير جوابية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمنظمات الروسية. أقول هذا على الفور في حال توجهوا بهذا القانون مباشرة ضد مواطني روسيا، ومواطنينا في الخارج، والصحفيين الروس، وما إلى ذلك".
وشددت زاخاروفا على أن روسيا، ستراقب عن كثب التطبيق العملي للقانون، والذي سيخلق بلا أدنى شك عقبات جدية جديدة أمام العلاقات الثنائية مع أوتاوا، والتي تمر حاليا بالفعل بأعمق أزمة لها.
وأشارت زاخاروفا إلى نفاق السلطات الكندية، التي انتقدت سابقا قوانين مماثلة في روسيا وجورجيا واصفة إياها بأنها "تراجع عن الديمقراطية"، لكنها الآن قامت هي نفسها بإدخال معايير مماثلة.
وقالت المتحدثة: "كندا، مثلها مثل أي دولة أخرى، تملك كامل الحق في حماية عملياتها السياسية من التأثير الخارجي الهدام. لكننا نرفض بشكل قاطع إنكار هذا الحق نفسه بشكل عشوائي على الآخرين، واعتبار الخطوات المشروعة لتعزيز الأمن القومي ممارسات استبدادية".
في الرابع من أغسطس، دخل حيز التنفيذ رسميا في كندا قانون إنشاء سجل شفافية النفوذ الأجنبي. هذا القانون يُعرف رسميا باسم "قانون شفافية ومساءلة النفوذ الأجنبي" (FITAA) في كندا. يفرض القانون على أي شخص أو مؤسسة التسجيل في السجل إذا كان له اتفاق أو ترتيب سواء كان مكتوبا أو شفهيا، بمقابل مالي أو بدون مقابل، مع "طرف أجنبي". والطرف الأجنبي، يشمل الدول الأجنبية، والحكومات، والشركات المملوكة للدول، والصناديق السيادية، أو الكيانات المرتبطة بأجهزة حكومية خارجية. ويشمل القانون كل من يقوم بأنشطة تأثير، مثل التواصل مع المسؤولين الحكوميين الكنديين، أو نشر معلومات ومحتوى عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للتأثير على السياسات، أو توزيع أموال ومزايا.
المصدر: RT
