قالت وزارة النفط والمعادن، الخميس، إن أزمة الغاز المنزلي الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة نتجت عن عدة عوامل، بينها تعرض ناقلات الغاز لـ25 قطاعًا قبليًا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، ما أدى إلى توقف الإمدادات لمدة 126 يومًا.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن توقف الناقلات تسبب في فقدان أكثر من نصف الكميات المخصصة للسوق بصورة منتظمة، مشيرة إلى أن التوسع العشوائي في استخدام الغاز للسيارات والمركبات والمنشآت التجارية أدى إلى زيادة الطلب على المادة وتقليص الكميات المتاحة للاستهلاك المنزلي.
وأوضحت أن الصيانة الاضطرارية لمعامل إنتاج الغاز في صافر ساهمت كذلك في اتساع الفجوة بين الكميات المتاحة وحجم الطلب، مؤكدة أن الأزمة لم تكن نتيجة تقصير إداري أو استهداف لمحافظة بعينها.
وقالت الوزارة، إنها اتخذت إجراءات عاجلة لإعادة تنظيم التوزيع، بينها زيادة حصة الغاز المنزلي وإعادة تخصيص الكميات وفق الكثافة السكانية، وتوجيه الشركة اليمنية للغاز بإعطاء أولوية لتلبية احتياجات الأسر.
كما أعلنت تشكيل لجان فنية لمراجعة الاحتياجات الفعلية للمحافظات، ولجنة مشتركة في عدن لتقييم أداء محطات وطرمبات الغاز وضبط المخالفات، بالتزامن مع تنسيق أمني لحماية خطوط النقل ومنع تعطيل وصول الناقلات.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على تنويع مصادر إمدادات الغاز وإنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ في عدن، مشددة على أن معالجة الأزمة تأتي ضمن ما وصفته بـ"الأمن المعيشي" للمواطنين، والعمل على وضع سياسة وطنية تحول دون تكرار الاختناقات التموينية.
