تاريخ النشر: 24.08.2026 | 00:03 GMT
يرفض الناجون الإيزيديون من مجازر تنظيم "داعش" الإرهابي أي تعديل يمس قانون الناجيات ويرون أن المساس به يمثل تراجع الدولة عن مسؤوليتها مع إقرارهم التام بحقوق سائر المكونات العراقية.
أكد الناجون الإيزيديون من جرائم التنظيم، يوم الأحد، رفضهم القاطع لأي تعديل يمس جوهر قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021. واعتبر هؤلاء أن أي مساس بهذا التشريع أو إضعاف لمواده يمثل تراجع الدولة عن مسؤوليتها تجاه ضحايا الإبادة الجماعية.
وأوضح الناجون في بيان صادر لهم أن هذا القانون صدر بعد سنوات من المعاناة والانتهاكات التي تعرض لها أبناء شعبهم خلال جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف البيان أن الإيزيديين يعيشون منذ عام 2014 تداعيات تلك الجريمة، في حين لا يزال مصير آلاف المختطفين والمختطفات في عداد المفقودين، فضلا عن استمرار وجود عشرات المقابر الجماعية التي تشهد على حجم الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب. وأشار الناجون إلى أن العديد منهم يعاني من آثار جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية عميقة جراء تلك الجرائم.
وبين البيان أن قانون الناجيات الإيزيديات شكّل خطوة مهمة من الدولة العراقية للاعتراف بمعاناة الضحايا وتعويضهم. وشدد الناجون على أن المساس بهذا القانون أو إضعاف مواده تحت أي مبرر يمثل تراجع الدولة عن مسؤوليتها. وفي السياق ذاته، أكد الناجون أنهم لا يقفون ضد حقوق أي مكون عراقي تعرض لجرائم تنظيم "داعش"، مشددين على احترامهم التام لهذه الحقوق.
يشار إلى أن رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب، أرشد الصالحي، كان قد طالب في وقت سابق بتعديل قانون الناجيات بما يضمن شمول الأطفال التركمان والشبك والإيزيديين وسائر المكونات الذين تعرضوا للاختطاف والانتهاكات على يد التنظيم.
وكان البرلمان العراقي قد أقر في الأول من مارس عام 2021 قانون نجاة الإيزيديات بهدف توفير حماية قانونية ودعم نفسي واجتماعي للإيزيديات اللواتي تعرضن للإبادة الجماعية والاختطاف على يد تنظيم "داعش". وينص القانون على إنشاء آليات لتعويض الضحايا وتأمين إعادة تأهيلهن، إضافة إلى جهود لملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإيزيديين.
المصدر: وسائل إعلام عراقية
