تفاقمت أزمة الغاز المنزلي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات ومنافذ بيع الغاز للأسبوع الثالث على التوالي، وسط تزايد شكاوى المواطنين من صعوبة الحصول على الأسطوانات وارتفاع أسعارها.
وشهدت عدة مناطق في عدن، الأربعاء، اصطفاف أعداد كبيرة من المواطنين أمام منافذ بيع وتعبئة الغاز المنزلي، في ظل استمرار شح المعروض وتأخر وصول الكميات المخصصة للسوق، ما زاد من صعوبة حصول الأسر على هذه المادة الأساسية.
وامتدت الأزمة إلى قطاع النقل، حيث يواصل سائقو المركبات الوقوف في طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الغاز، في انتظار الحصول على الكميات اللازمة لتشغيل مركباتهم، وسط بطء عمليات التعبئة ومحدودية المعروض.
وأدى استمرار الأزمة وتراجع المعروض في الأسواق إلى اتساع نشاط السوق السوداء، إذ أفاد مواطنون بأن أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً تُباع خارج القنوات الرسمية بنحو 18500 ألف ريال، في ظل صعوبة الحصول عليها عبر منافذ البيع الرسمية.
وأكد المواطنون لوكالة "خبر" أن استمرار الأزمة يثير مخاوف من ارتفاع إضافي في أسعار الغاز وانعكاس ذلك على تكاليف المعيشة والنقل، خصوصاً مع اعتماد شريحة واسعة من السكان على الغاز المنزلي.
وبالتزامن مع أزمة الوقود، بدأ عدد من سائقي المركبات برفع أجور النقل بين مديريات عدن، من 500 إلى 700 ريال، في ظل ما يقول مواطنون إنه غياب للرقابة الرسمية على أجور النقل.
وقال مواطنون إن ارتفاع أجور النقل يفاقم أعباء الموظفين والطلبة وغيرهم من مستخدمي وسائل النقل اليومية، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بالتدخل العاجل لضبط الأسعار ومعالجة أسباب أزمة الغاز.
وحمل المواطنون الجهات المعنية مسؤولية معالجة الاختناقات في عمليات التوزيع، وضمان وصول الكميات المخصصة للسوق إلى المستهلكين، إلى جانب تشديد الرقابة على محطات البيع والأسواق والحد من المضاربة والاحتكار وتسريب الغاز إلى السوق السوداء.
ودعا سكان عدن إلى وضع حلول عاجلة ومستدامة لأزمة الغاز، بما يضمن انتظام الإمدادات واستقرار الأسعار، ويحول دون استمرار الطوابير وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
