الأربعاء - 26 أغسطس 2026 - 02:45 م بتوقيت عدن
المصدر: (عدن الغد)خاص.أدانت رابطة أمهات المختطفين إحالة مليشيا الحوثي عددًا من المعتقلين وموظفًا يعمل لدى الأمم المتحدة في صنعاء إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة، عقب فترات طويلة من الاحتجاز، محذرة من تدهور أوضاعهم الصحية والإنسانية والقانونية.
وقالت الرابطة في بيان إن أربعة معتقلين، هم عاصم العشاري، والدكتور علي المضواحي، ولبيب شائف، ومراد ظافر، أُحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، حيث عقدت جلسة أولى لمحاكمتهم دون حضور محامين للدفاع عنهم، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا لضمانات المحاكمة العادلة.
كما أدانت إحالة سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بعد اعتقاله من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي في يونيو 2024.
وأوضحت الرابطة أن الكلابي مصاب بالسرطان ويحتاج إلى علاج ورعاية طبية منتظمة، محذرة من أن نقله من المعتقل إلى مركز الأورام لتلقي العلاج ثم إعادته إلى السجن لا يوفر له الرعاية الصحية اللازمة ولا يضمن تلقيه العلاج في ظروف إنسانية وآمنة.
وفيما يتعلق بالدكتور علي المضواحي، قالت الرابطة إن أسرته أفادت، استنادًا إلى اتصالات محدودة ومتباعدة معه، بأنه تعرض لظروف احتجاز قاسية، بينها إبقاؤه لفترة طويلة في زنزانة تحت الأرض، فضلًا عن ادعاءات بتعرضه للتعذيب والضغوط بهدف انتزاع اعترافات منه، وحرمانه من حقه في مقابلة محامٍ.
وأكدت الرابطة أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تمثل انتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية للمعتقلين، مشددة على أن أي اعتراف ينتزع بالإكراه أو التعذيب لا يمكن أن يشكل أساسًا لمحاكمة عادلة.
وحملت الرابطة مليشيا الحوثي مسؤولية سلامة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عمن لا تستند احتجازاتهم إلى إجراءات قانونية سليمة، ووقف إجراءات المحاكمة التي لا تتوافر فيها ضمانات العدالة.
كما دعت إلى تمكين المعتقلين من الاستعانة بمحامين وممارسة حقهم الكامل في الدفاع، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، إلى جانب السماح لأسرهم ومحاميهم بالتواصل معهم والاطمئنان على أوضاعهم.
وطالبت الرابطة بفتح تحقيق مستقل ونزيه في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه، ومحاسبة المسؤولين عنها، داعية الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ موقف عاجل لضمان حماية المعتقلين والموظفين الأمميين والإفراج عنهم.
وأكدت رابطة أمهات المختطفين أن استمرار الاحتجاز لفترات طويلة ثم إحالة المعتقلين إلى المحاكمة دون توفير الضمانات القانونية الأساسية لا يحقق العدالة، بل يضاعف معاناة المعتقلين وأسرهم ويقوض الثقة في منظومة العدالة وحقوق الإنسان.
