وبحسب الناشطين، ان هناك اتفاق خارج العقد يصل الى ملايين في السنة لا يتم توريدها إلى خزينة الدولة، وإنما تذهب إلى أحد المتنفذين، وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيل عقد الإيجار والجهة المستفيدة منه، وآلية تحصيل وتوريد الإيرادات.
يأتي ذلك في ظل انتقادات متواصلة لأداء السلطة المحلية في تعز الخاضعة لسيطرة حزب الاصلاح " تنظيم الاخوان المسلمين في اليمن " ، ووجود اختلالات مالية وإدارية وفرضها جبايات غير قانونية، على مختلف الأنشطة والمنافذ، والتي تسهم في زيادة تكاليف السلع والخدمات وتفاقم معاناة المواطنين.
