صنعاء | متابعات خاصة
فجّرت إفادة علنية للمحامي والقيادي في مليشيا الحوثي، هاشم شرف الدين، فضيحة قضائية جديدة داخل المحكمة الجزائية المتخصصة بالانقلابيين في صنعاء، كاشفاً عن تحويل قاعات القضاء إلى أدوات بيد جهاز الاستخبارات، وهيمنة الضغوط الأمنية على قرارات القضاة في القضايا السياسية وأمن الدولة.
وروى شرف الدين، في منشور على حسابه في "فيسبوك"، تفاصيل حادثة مروعة شهدتها إحدى الجلسات عندما أدلى شاهد بأقوال صادمة كشفت كذب دعوى النيابة؛ فسارع ممثل النيابة إلى طلب التحفظ عليه فوراً وإحالته للمخابرات، وسط صمت القاضي وتقدم عناصر مقنّعة من المخابرات لتقييده واقتطاع شهادته داخل القاعة.
وأضاف:، "حينها وبالرغم من عدم معرفتي للشاهد وعدم اتصال اقواله بموكلي 'احد متهمي تلك القضية'، صرخت في وجه المحكمة وممثل النيابة بقولي: قسما بالله لو استجابت المحكمة لطلب النيابة وتم اعتقال الشاهد لقاطعنا كمحامين هذه المحكمة واوقفنا جلساتها ورفعنا الأمر لقيادة البلاد لإيقاف هذه المهزلة".
وأشار إلى أن الحادثة بلغت ذروتها بسقوط الشاهد مغشيا عليه من وقع التهديد، قبل أن يُسعف ويستعيد وعيه، ليقرر القاضي في النهاية إطلاق سراحه وعدم الاستجابة لطلب النيابة، وهو ما اعتبره شرف الدين موقفا نادراً يُحسب للقاضي في ظل الضغوط الأمنية المعتادة في قضايا أمن الدولة.
ووجه شرف الدين انتقادات لاذعة لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في سلطة صنعاء، محذراً من خطورة قبول القضاة أي دعم مالي أو لوجستي من الأجهزة الأمنية، واعتبر ذلك "رشوة علنية" تُفقد القاضي حياده وتبطل أحكامه.
ودعا إلى تكليف قضاة مستقلين لا يخضعون للأجهزة الأمنية لمراجعة أسباب الاحتجاز وسلامة الأدلة، محذراً من أن مجرد التواصل بين القضاة والجهات الأمنية ينافي مبدأ المساواة ويقوّض العدالة.
وختم شرف الدين منشوره بالقول إن الصمت على اختلالات القضاء في قضايا أمن الدولة يعد خيانة لشعار "أنصف الناس من نفسك"، متسائلا: "عن أي إنصاف نتحدث ونحن لم نضمن للناس حتى حياد القاضي؟!".
