أقر مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماعه الدوري المنعقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، حزمة من القرارات القضائية شملت تسويات وترقيات لعدد من أعضاء السلطة القضائية، وندب قضاة وأعضاء نيابة إلى عدد من المحافظات لسد الشواغر وتعزيز سير العمل القضائي.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، بمشاركة رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش ووزير العدل القاضي بدر العارضة عبر تقنية الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس تقارير النائب العام ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن مستوى الأداء خلال النصف الأول من عام 2026، مشيداً بما تحقق من إنجاز، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة معالجة أوجه القصور ورفع مستوى الأداء خلال المرحلة المقبلة.
ترقيات وتكليفات جديدة وأقر المجلس الكشوفات الخاصة بالتسويات والترقيات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية، بعد مناقشة الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.
كما أقر تكليف القاضي محمد عبدالجبار أحمد صالح الثوير بأعمال نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، مع ترقيته إلى درجة عضو محكمة عليا.
وقرر المجلس كذلك ندب القاضي حسن أحمد حسن علي الشيباني للعمل قاضياً بالمحكمة العليا، وندب القاضي عبدالكريم قاسم محبوب لرئاسة محكمة استئناف محافظة تعز.
تحركات قضائية في عدة محافظات وشملت قرارات الندب عدداً من المحافظات، بينها عدن ولحج وشبوة ومأرب، بهدف تغطية الشواغر وتعزيز الكادر القضائي في المحاكم.
وفي عدن، جرى ندب عدد من القضاة للعمل في المحكمة الجزائية الابتدائية، ومحكمة الأموال العامة، والمحكمة الإدارية.
كما شملت قرارات المجلس محافظة لحج، حيث جرى تكليف قضاة برئاسة عدد من المحاكم الابتدائية في الحبيلين والحوطة ولَبعوس ويهر، إلى جانب ندب قضاة للعمل في محاكم المحافظة.
وفي شبوة، أقر المجلس ندب ثلاثة قضاة للعمل في محكمة عتق الابتدائية، فيما شملت قرارات مأرب ندب قاضيين لعضوية محكمة استئناف المحافظة.
تعزيز عمل النيابات وأقر المجلس أيضاً ندب عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في نيابات عدن وأبين ولحج والحديدة، بينهم وكلاء وأعضاء في نيابات الاستئناف والأموال العامة والأحداث والصحافة والسجون والصناعة والتجارة وغيرها.
وفي قرار لافت، أقر المجلس رفع الحصانة عن أحد القضاة والإذن بالتحقيق معه على خلفية وقائع جنائية منسوبة إليه، في إطار ما وصفه المجلس بتعزيز مبدأ المساءلة والانضباط داخل السلطة القضائية.
كما ناقش المجلس ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات للقضاء ومنتسبيه، وكلف النائب العام بتحريك الدعاوى الجزائية بحق من تتضمن منشوراتهم وقائع يجرمها القانون.
وشدد المجلس على التزام منتسبي السلطة القضائية بضوابط النشر المعتمدة، موجهاً رئيس هيئة التفتيش القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات.
وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من التظلمات المقدمة من قضاة بشأن تنبيهات هيئة التفتيش القضائي، إلى جانب ملفات تتعلق بتطوير العمل القضائي، واتخذ بشأنها المعالجات اللازمة، كما أقر محضر اجتماعه السابق.
