نفذت مليشيا الحوثي، من خلال آلية "الحارس القضائي"، عملية استيلاء على محطة وقود مملوكة لمواطن في العاصمة صنعاء، مستخدمةً مزاعم ملكية جزئية لشخص متوفى وجمعية خيرية كذريعة.
وأفادت مصادر بأن المحطة، التي يعتمد عليها المواطن أحمد علي الحزورة كمصدر دخل وحيد لإعالة أسرته، تعود ملكيتها في الجزء الأكبر له، بينما يملك المتوفى الدكتور طارق سنان أبو لحوم ربعها فقط. تثير هذه الواقعة قلقًا بالغًا بشأن مصير الممتلكات الخاصة في ظل تزايد ممارسات الاستيلاء.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة اتهامات لميليشيا الحوثي بتوسيع نطاق مصادرة ممتلكات المواطنين وأصولهم التجارية تحت ستار إجراءات قضائية، وتحويلها إلى موارد تخدم سيطرتها. هذه الممارسات تفاقم من حالة عدم اليقين والخوف لدى أصحاب الأعمال والممتلكات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
تتزايد الاتهامات بأن المنظومتين الأمنية والقضائية يتم توظيفهما لانتزاع الملكيات الخاصة والاستيلاء على أصول المواطنين، مما يقوض حقوق الملكية ويزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية للسكان المتضررين.
