وقع رئيس لبنان جوزيف عون قانون العفو العام، اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، في أول قرار من نوعه منذ العام 1991.
وأعطى رئيس الحكومة نواف سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم، في عدد خاص من الجريدة الرسمية.
وأقر البرلمان اللبناني القانون فى 13 أغسطس الجارى، والذى يُفترض أن يستفيد منه عدد من المحكومين والموقوفين والمطلوبين،
وأعلنت رئاسة البرلمان في بيان حينها إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً.
ما تفاصيل قانون العفو العام فى لبنان؟
يهدف القانون إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل إستثنائي، وفيما يلى النسخة النهائية للقانون كما عدلته اللجان النيابية المشتركة
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1 مارس 2026، ويستفيد منه جميع من ساهموا في إرتكابها، سواء بصفتهم فاعلين أو شركاء أو متدخلين أو محرّضين أو مخبئين، وفقاً للتعريفات الواردة في قانون العقوبات.
المادة الأولى
ويؤدي العفو العام إلى سقوط الدعوى العامة وإلى محو العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الإحترازية المحكوم بها، كما تسقط جميع الملاحقات والأحكام والقرارات، سواء كانت وجاهية أو غيابية أو بمثابة الوجاهية.
المادة الثانية
يستثنى من العفو العام الجرائم التالية سواء صدرت الأحكام أم لم تصدر:
1 ـ الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي.
2 ـ القتل عمداً أو قصداً والجرائم الواردة في قانون الإرهاب الصادر في تاريخ 1958/1/11 بحق
المدنيين أو العسكريين وجميع عناصر القوى الأمنية.
3 ـ الجرائم العسكرية المنصوص عنها في الباب الثاني الكتاب الثالث والمادة 105 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ .1968/4/13
4 ـ جرائم الخيانة والتجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو بإستثناء المشمولين بالفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 194 تاريخ 2011/11/18 الذين يعتبرون مستفيدين حكماً من قانون العفو العام الحالي.
5ـ جنايات التكرار بالمخدرات كما نصت عليها المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
والسلائف رقم /673 1998، يقصد بالتكرار القانوني التكرار كما نص عليه قانون العقوبات. وجميع جرائم المخدرات المرتكبة من قٍبل العسكريين وجميع عناصر القوى الأمنية .
تستثنى جرائم زراعة المواد المخدرة من هذا الإستثناء.
6 - الجرائم المتعلقة بجميع أنواع التعدي الخاضعة للملاحقة والتي لاتزال مستمرة بتاريخ صدور هذا القانون.
