يفرض قانون العمل الجديد عقوبات وغرامات مالية صارمة، تصل إلى 50 ألف جنيه، على المخالفين لبعض الممارسات المحظورة، بما في ذلك إجبار العمال على العمل قسرًا، والتحرش، والتنمر، والتمييز.
يُعتبر إجبار العامل على أداء عمل كرهًا أو تحت وطأة التهديد من أعمال السخرة، ويعاقب القانون المخالف بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه. وتتعدد هذه الغرامة بتعدد العمال الذين تم إجبارهم على العمل، وتُضاعف في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة.
كما يُجرم القانون التحرش وممارسة أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي ضد العامل داخل مكان العمل أو فيما يتعلق به. ويشمل ذلك التنمر والممارسات العدوانية التي تستهدف النيل من شرف العامل أو كرامته أو التضييق عليه، بما في ذلك الاستهزاء أو استغلال السلطة لفرض شروط عمل تعسفية ومهينة.
ويحدد القانون غرامة للتنمر لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع تضاعفها في حال العودة. وبشأن التمييز، يحظر القانون كافة الممارسات التي تُحدث تفرقة بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي. وتُفرض غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه على مخالفة هذا الحظر. وتجدر الإشارة إلى أن المزايا المقررة لحماية المرأة والطفل وذوي الإعاقة لا تُعتبر تمييزًا محظورًا.
