الحديدة | متابعات خاصة
سارعت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عقب تمددها في مديريات الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، إلى تدشين منظومة الجبايات والإتاوات المالية، واضعة استنزاف أموال المواطنين على رأس أولوياتها قبل التفكير في معالجة الأوضاع المعيشية المتردية أو توفير الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، أفاد سكان محليون في مدينة "حيس" بأن الميليشيا استولت فور ورودها على أحد المباني واستحدثت فيه مقرًا لما تُسمى "الهيئة العامة للزكاة"، مستبقة أي حلول إنسانية أو خدمية بإشهار أدوات القمع المالي لتضييق الخناق على ممتلكات المواطنين.
وتشكل هذه الخطوة تمهيدًا لإثقال كاهل أهالي المنطقة بسلسلة متواصلة من الرسوم القسرية والمسميات المبتدعة—بدءًا من الزكاة والخُمس ووصولًا إلى إتاوات المناسبات الطائفية—وهو المنهج الذي تعتمده الجماعة لتمويل أنشطتها العسكرية عبر امتصاص دماء التجار والمزارعين وأصحاب المحال التجارية.
وأكد مراقبون أن افتتاح مكتب التحصيل المالي في مدينة تُعاني ويلات الحرب وتفتقر لأدنى مقومات الحياة يكشف بوضوح العقيدة الحاكمة للميليشيا، التي تسعى لتسخير المناطق الخاضعة لسيطرتها كمعاقل للموارد المالية، بالتوازي مع عملية تجريف إدارية وأمنية تهدف لإحكام قبضتها على السوق المحلي وتحويل السكان إلى مصدر تمويل دائم نفقاتها.
