حدد القانون رقم 87 لسنة 2024، الشروط والمعايير التي تحكم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل وتطوير المنشآت الصحية. يهدف القانون إلى تنظيم هذه الالتزامات مع الحفاظ على حقوق المنتفعين بالرعاية الصحية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة مجاناً.
ينص القانون على أنه يجوز منح هذه الالتزامات للمستثمرين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت القائمة. ولا يسري في هذا الشأن أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بشأن التزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وذلك وفقاً للطرق المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.
تتضمن الشروط الأساسية لمنح هذه الالتزامات، الحفاظ على المنشآت الصحية وتجهيزاتها وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام. كما يجب على المستثمر الالتزام بتقديم الخدمات الصحية وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها، وأن تتوافر لديه الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية. ولا يجوز له التنازل عن الالتزام للغير إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
حدد القانون مدة الالتزام بما لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد عن خمسة عشر عاماً. وفي نهاية المدة، تعود جميع المنشآت الصحية وتجهيزاتها إلى الدولة مجاناً وبحالة جيدة. وفي حالات استئجار المنشآت من الغير، يعود للدولة ما بها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة للتشغيل. كما يلزم القانون المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، بموافقتهم، مع الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
يُلزم القانون أيضاً بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بنفس الأسعار التي تحددها الدولة لهذه الخدمات.
