يُحظر القانون المالي الموحد، الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، سبع ممارسات محددة تعد مخالفات مالية جسيمة عند إعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها. ويُلزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إدارة موازناتها، مع مراعاة أحكام قوانين الجهاز المركزي للمحاسبات والخدمة المدنية.
تتضمن المخالفات المالية التي نص عليها القانون عدم تقديم الجهة الإدارية لموازنتها أو حساباتها الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مستوفٍ أو متأخر عن المواعيد المحددة. كما يُعد عدم انتظام إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها وفقاً للوائح المالية المعمول بها مخالفة صريحة.
يشمل الحظر أيضاً عدم تمكين ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات من أداء واجباتهم وممارساتهم الرقابية والتفتيشية، أو الامتناع عن توفير المستندات والسجلات والبيانات المطلوبة للفحص، أو التأخير في تقديمها. وتُعتبر تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة، أو نقل مبالغ بين أبوابها، أو الموافقة على مصروفات غير واردة بها أو زائدة على تقديراتها دون الحصول على الترخيص المالي اللازم، من المخالفات الخطيرة.
كما يحظر القانون التخلي عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لأصحاب التوقيعين الأول والثاني، وذلك دون الإخلال بالجرائم التي تنظمها القوانين الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يُعد مخالفة أي حكم من أحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له مخالفة مالية تستوجب المساءلة.
