الأربعاء 16 سبتمبر 2026 10:55:28
خاضت نقابات عمالية فرنسية إضراباً واسع النطاق، امتد ليشمل قطاعات الطاقة والشرطة والصيد، احتجاجاً على تدني الأجور وارتفاع أسعار الوقود ومخاوف التقشف، بالتزامن مع اقتراب طرح الحكومة لمشروع الموازنة.
ترتقب الحكومة عرض مشروع الموازنة قريباً وسط تشدد مواقف الأحزاب داخل البرلمان المنقسم قبيل انتخابات 2027، بينما تواجه باريس ضغوطاً متزايدة لخفض العجز المالي بعد تراجع توقعات النمو، مما يرجح تجاوزه 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تبدي الاتحادات العمالية مخاوف عميقة من أن تؤدي جهود خفض الإنفاق إلى حزمة إجراءات تقشفية، حيث شارك اتحاد الشرطة في العاصمة باريس بمسيّرة تطالب بزيادة الأجور والمزايا، بالتزامن مع إغلاق صيادين في جنوب البلاد مستودع وقود احتجاجاً على تصاعد تكاليفه.
أقدم العمال المحتجون في قطاع الطاقة على خفض قدرة التسليم في محطة "دونكيرك" للغاز الطبيعي المسال إلى 4 جيجاواط ساعة يومياً، استناداً إلى بيانات شركة "فلوكسيس" المشغلة لها، الأمر الذي يهدد بتقليص إمدادات المحطة للأسواق خارج فرنسا بنحو 476 جيجاواط ساعة يومياً.
