ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الفقمي مع نائب وزير الإدارة المحلية الأستاذ معين محمود صالح آلية التنسيق والتعاون المشترك فيما بين الوزارتين لتوحيد الجهود الحكومية الخاصة بتجويد تدخلات المانحين بما يحقق التنمية المحلية المتوازنة وتتوافق مع الأولويات الوطنية، وفقاً للتوجهات العامة للحكومة.
وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي د نزار باصهيب ووكيل قطاع التنمية المساعد مصطفى البريهي ومدير مكتب وزير الإدارة المحلية مصطفى بازرعة أكد الوزير الفقمي على أهمية توحيد الجهود الرامية للدفع قُدماً بعملية التنمية المحلية المستدامة بكفاءة وفاعلية وبما يمكن السلطات المحلية من تحسين بناها التحتية.
وناقش الجانبان أهمية التنفيذ لعمل النافذة الواحدة للمشاريع التنموية للوحدات الإدارية والاستغلال الأمثل لدعم المانحين، وبما يضمن عدالة التوزيع وعدم التكرار لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، واشراك الوحدات الإدارية في تحديد احتياجاتها من المشاريع والبرامج التنموية وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية.
ونوه الجانبان إلى أن ما تحقق من برامج ومشاريع تنموية للوحدات الإدارية في المحافظات ، يمثل مؤشراً إيجابياً لكسب ثقة المانحين، ويؤكد عزم الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والمشاريع المستدامة وذات الأثر، وفقاً لمنهجية "توسيع التأثير وتعميق الأثر"..مؤكدين أن عمل المنظمات الأممية والدولية محل تقدير، ويُعد شريكاً أساسياً للحكومة في العمل التنموي الاستراتيجي، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لتقييم الخطط بناءً على الكفاءة في استخدام الأموال والفاعلية في إنجاز الأهداف.
