اختُتمت بمدينة العلمين الجديدة في جمهورية مصر العربية أعمال الاجتماع العام السادس لجمعية النواب العموم العرب، بمشاركة معالي النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى علي، وعدد من النواب العموم وممثلي النيابات العامة في الدول العربية الأعضاء.
وناقش الاجتماع، الذي استضافته مصر خلال الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر 2026م، سبل تعزيز التعاون القضائي العربي وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات عمل النيابات العامة، وتذليل الصعوبات التي تواجه التعاون القضائي الدولي، ولا سيما في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
كما تناول الاجتماع تطوير آليات التنسيق بين النيابات العامة في الدول الأعضاء، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة أعضائها وبناء قدراتهم، ومواكبة التطورات في مجالات العدالة الجنائية، خصوصًا الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، إلى جانب بحث تجارب الدول في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
وخلال مشاركته في الاجتماع، دعا معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي إلى صياغة إطار تشريعي عربي موحد ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، وإنشاء منصة إلكترونية مشتركة لتأهيل أعضاء النيابة العامة والمحققين في مجالات الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية المستحدثة.
وأكد النائب العام أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع كفاءة النيابات العامة وتسريع إنجاز التحقيقات، مع وضع الضوابط اللازمة لحماية الحقوق والحريات والبيانات الشخصية، وضمان بقاء قرار الاتهام اختصاصًا بشريًا لا يمكن تفويضه للآلة، مشددًا على أن يكون الذكاء الاصطناعي «خادمًا للعدالة لا بديلًا عنها».
وشهد الاجتماع تكريم عدد من أعضاء النيابات العامة المتميزين من الدول الأعضاء، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في تطوير العمل النيابي والارتقاء بمستوى الأداء.
وتأتي مشاركة النائب العام في الاجتماع في إطار تعزيز حضور النيابة العامة اليمنية في مجالات التعاون القضائي العربي، وتبادل الخبرات مع النيابات العامة في الدول الأعضاء، والاستفادة من التجارب الحديثة في تطوير العمل النيابي ومواجهة الجرائم المستحدثة.
