أكد لقاء محافظ شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير، مع رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيدة روكسانا بيلينا بازرغان، اليوم الخميس في الرياض، أهمية دعم جهود خفض التصعيد، وتعزيز مسارات السلام والحوار، ومساندة مؤسسات الدولة والسلطة المحلية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي الاقتصادي واستئناف مسار التنمية وإعادة الإعمار في اليمن ومحافظة شبوة.
و بحث اللقاء التطورات المتسارعة على الساحة اليمنية، وانعكاساتها على محافظة شبوة، حيث استعرض المحافظ جملة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية الهامة، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد على خطوط التماس، وما قد يترتب عليه من مخاطر تمس أمن المحافظة وسلامة سكانها وبنيتها التحتية، فضلًا عن احتمالات اتساع حركة النزوح.
و تطرق اللقاء إلى الضغوط المتواصلة التي تمارسها مليشيات الحوثي على جبهات شبوة، وما تفرضه من تحديات أمنية وإنسانية، فضلًا عن التداعيات الاقتصادية التي خلفها توقف تصدير النفط، وما نتج عنه من تراجع في الموارد التي تعتمد عليها المحافظة لتمويل خدماتها ومشاريعها
وتناول الجانبان دور مكتب المبعوث الأممي في مساندة الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد، ودفع المسار السياسي نحو حلول سلمية، إلى جانب ما يتصل بالحوار الجنوبي، حيث شدد بن الوزير على أهمية أن تحظى شبوة بتمثيل عادل وفاعل في هذا المسار، بما يعكس مكانتها وثقلها السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
وأكد محافظ شبوة أن المحافظة استطاعت خلال السنوات الماضية أن تقدم نموذجًا في إدارة شؤونها والحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية مؤسساتها ومكتسباتها، مشيرًا إلى حرص قيادة السلطة المحلية على تجنيب شبوة تداعيات الأزمات والصراعات، والإبقاء على بيئتها الأمنية والمجتمعية مستقرة، بما يسمح بمواصلة العمل التنموي والخدمي.
كما استعرض المحافظ ابن الوزير التحديات التي تواجه المحافظة في صناعة القرار، مؤكدًا أهمية تعزيز حضور شبوة في القضايا المرتبطة بمستقبلها، وتمكين مؤسساتها المحلية من أداء مسؤولياتها، بما يحفظ مصالح أبنائها ويعزز قدرتها على التعامل مع الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وثمن المحافظ الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمحافظة شبوة في المجالات العسكرية والأمنية والتنموية، لافتا بدوره في اسناد جهود السلطة المحلية في تثبيت الأمن والاستقرار، وتعزيز عمل المؤسسات، وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين.
وأوضح المحافظ أن توقف تصدير النفط انعكس بصورة مباشرة على حصة شبوة المقدرة بـ20% من عائدات النفط المنتج في المحافظة، سواء المخصص للتصدير أو للاستخدام الداخلي، الأمر الذي ألقى بأعباء إضافية على السلطة المحلية، وحدّ من قدرتها على تمويل عدد من الاحتياجات الخدمية والمشاريع التنموية.
