الدرهم المغربي يتراجع أمام الدولار واليورو.. وتوقعات بتثبيت سعر الفائدة

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات الاقتصادية والنقدية، أنه لم تُجرَ خلال الفترة نفسها أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية، حتى 11 سبتمبر، نحو 500.2 مليار درهم، بانخفاض 0.4% مقارنة بالأسبوع السابق، بينما ارتفعت بنسبة 20.9% على أساس سنوي.

وعلى مستوى تدخلات بنك المغرب، بلغ متوسطها اليومي 150 مليار درهم، توزعت بين 54.6 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و48.5 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل أطول، إلى جانب 46.9 مليار درهم في صورة قروض مضمونة. في السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4.7 مليار درهم، بينما استقر المعدل بين البنوك عند 2.25%.

وخلال طلب العروض المنفذ في 16 سبتمبر، مع تحديد تاريخ الاستحقاق في 17 سبتمبر، ضخ بنك المغرب 54.2 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

في سياق متصل، يتوقع المستثمرون المؤسسيون في المغرب أن يُبقي بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال الاجتماع الثالث لمجلسه في 2026، والمقرر عقده الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري. وأظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» لدى المستثمرين المؤسساتيين، وجود إجماع بنسبة 100% على توقع تثبيت سعر الفائدة، فيما اعتبر جميع المشاركين أن الإبقاء على المعدل الحالي ملائم للظروف الاقتصادية الراهنة.

ويستبعد 90% من المشاركين رفع سعر الفائدة الرئيسي، كما يتوقعون بقاءه عند 2.25% بنهاية 2026، بينما يرجح 90% منهم تسجيل نمو أو نمو قوي في القروض خلال العام الجاري.