وزير الصناعة والتجارة اليمني
قبل لحظات- المشهد اليمني
وجه وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، بمنع دخول وتداول البضائع والمنتجات ذات المنشأ الإيراني في اليمن، تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (15) لعام 2026م وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وأصدرت الوزارة تعميماً إلى الجهات المختصة والمنافذ البرية والبحرية والجوية يقضي بالالتزام بالقرار وعدم السماح بدخول أي بضائع إيرانية المنشأ، بالتنسيق مع الجهات الجمركية والأمنية والرقابية لضمان تطبيقه ومنع أي محاولات للتحايل على الإجراءات المعتمدة.
وقال الأشول، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لحماية المصلحة والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الأسواق اليمنية شهدت خلال الفترة الماضية زيادة في المنتجات الإيرانية، بالتزامن مع ارتفاع طلبات تسجيل وكالات وعلامات تجارية مرتبطة بشركات إيرانية.
وأوضح الوزير أن هذه المؤشرات دفعت الوزارة إلى تشديد الرقابة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال الأنشطة والواجهات التجارية في مسارات مالية غير مشروعة.
وأضاف أن القرار يستهدف كذلك حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر توظيف بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لتمويل الحرب أو تمرير الأموال والموارد إليها، فضلاً عن حماية السوق والقطاع الخاص والمنتج الوطني ومنع إنشاء قنوات مالية وتجارية موازية خارج الأطر الرسمية.
وشدد الأشول على ضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية والرقابية اللازمة لمتابعة حركة السلع والوكالات والعلامات التجارية المرتبطة بالقرار، داعياً التجار والمستوردين إلى الالتزام به وتجنب الدخول في أي معاملات تتعارض مع أحكامه.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن حماية الاقتصاد الوطني ومنع استغلال النشاط التجاري في تمويل الصراع مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية.
