بحث نائبا وزيري الصناعة والتجارة سالم الوالي، والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عديل الطهيش، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، تطوير الشراكة بين مؤسسات التعليم الفني والقطاع الخاص، وتوجيه برامج التدريب والتأهيل نحو التخصصات التقنية الحديثة، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة خالد بن خالد، والوكيل المساعد لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع سوق العمل موال الشعبي، الترتيبات الفنية لعقد ورشة عمل مشتركة تجمع الوزارتين والقطاع الخاص، وتُقدَّم خلالها أوراق عمل متخصصة لتحديد الاحتياجات التدريبية، وتوحيد الرؤى بشأن تطوير برامج التأهيل ورفع قدرات الكوادر التعليمية والفنية لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية.
وأكد الوالي أهمية بناء شراكة عملية مع القطاع الخاص تسهم في نقل الخبرات والمعارف التقنية إلى مؤسسات التعليم الفني، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتخصصة في تأهيل المدربين وتطوير المهارات التطبيقية، مشيراً إلى أن التحولات المتسارعة في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية تتطلب إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة.
وأشار إلى أهمية ربط برامج التدريب والتأهيل بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية والإنتاجية، والتركيز على التخصصات التي توفر فرصاً واعدة للتشغيل، بما يسهم في رفع كفاءة مخرجات التعليم الفني، وتمكين الشباب من اكتساب مهارات مهنية وتقنية تتوافق مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
من جانبه، أكد الدكتور الطهيش أهمية تحديث برامج ومسارات التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز الجانب التطبيقي فيها، ورفع قدرات الكوادر التعليمية والتدريبية في التخصصات الحديثة، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات التقنية، وتقليص الفجوة بين مخرجات مؤسسات التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل.
واتفق الجانبان على أن تركز الورشة المرتقبة على بلورة توصيات وبرامج تنفيذية مُحددة زمنياً، تحدد أولويات ومجالات التدريب والتأهيل وآليات مساهمة القطاع الخاص، بما يؤسس لشراكة فاعلة بين التعليم الفني والقطاع الصناعي، ويسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتقنيات المرتبطة بها.
