الأربعاء - 23 سبتمبر 2026 - 06:45 م بتوقيت عدن
المصدر: (عدن الغد) خاصتشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 22–23 سبتمبر 2026، بمشاركة واسعة من الدول الأطراف والجهات والمؤسسات المختصة بمكافحة الفساد في الدول العربية.
ويمثل الجمهورية اليمنية في أعمال المؤتمر وفد الهيئة برئاسة القاضي/ أفراح صالح بادويلان، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وعضوية حسين شيخ بارجاء، عضو الهيئة، والأستاذ محمد جبران سعيد السعيدي، مدير عام إدارة الذمة المالية.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المحفل العربي المهم تأكيداً على التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، ودعم الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأطراف في مواجهة جرائم الفساد وتعزيز الوقاية منها.
وناقش المؤتمر ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الفساد، من بينها مشروع قرار بشأن عقد اجتماع إقليمي للخبراء من الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية، لوضع تصور لمشروع دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي، ومشروع قرار بشأن تعزيز استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد.
كما ناقش المؤتمر عدداً من مشاريع القرارات الأخرى المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، وتسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، إلى جانب مشروع قرار بشأن تعزيز الشفافية في مجال الملكية النفعية وتحديد هوية المالكين المنتفعين في الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
وتأتي مشاركة الهيئة في أعمال الدورة السادسة في إطار توجهها نحو تعزيز الحضور اليمني في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتوسيع شبكة التعاون وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم الجهود المشتركة لمواجهة جرائم الفساد العابرة للحدود، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز من فاعلية منظومة مكافحة الفساد على المستويين الوطني والإقليمي.
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من خلال هذه المشاركة استمرار اضطلاعها بدورها في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، ودعم الجهود الرامية إلى بناء بيئة مؤسسية أكثر فاعلية في الوقاية من الفساد ومكافحته.
