السبت 26 سبتمبر 2026 13:49:27
أظهر تقرير صادر عن مكتب المساءلة الحكومي الأمريكي أن الخسائر السنوية في الإيرادات الضريبية للبلاد قد تتجاوز 300 مليار دولار نتيجة عمليات الاحتيال المستمرة.
اعتمدت الهيئة الرقابية الفيدرالية في تقديراتها على البيانات المسجلة خلال الفترة بين عامي 2018 و2024، وهي مرحلة سبقت تولي الرئيس دونالد ترمب ولايته الثانية وما تبعه من تقليص لعديد الموظفين في مصلحة الضرائب، كما تخللتها فترة جائحة كورونا التي شهدت رصد العديد من جرائم الاحتيال الكبرى التي طالت أموال الخزينة العامة.
اتخذ الحزب الجمهوري من محاربة الهدر والاحتيال ركيزة أساسية لبرامجه الهادفة لخفض الدين العام البالغ نحو 40 تريليون دولار، بيد أن تركيزهم انصب على تقليص الإنفاق الحكومي عوضاً عن ملاحقة التهرب الضريبي، بالتزامن مع اقتطاع مليارات الدولارات من مخصصات مصلحة الضرائب التي أقرها الديمقراطيون سابقاً لرفع معدلات الامتثال.
أسفر قانون ضريبي صدر العام الماضي عن خفض تريليونات الدولارات من برامج الرعاية الاجتماعية، مبررين تلك الخطوة بضرورة الحد من التجاوزات في برنامجي "ميديكيد" والمساعدات الغذائية.
بينت الهيئة في أول دراسة تقديرية لحجم الاحتيال الضريبي أن هذه الممارسات تقلص الإيرادات بنسب تتراوح بين 2% إلى 6% من إجمالي الضرائب المستحقة، بما يقدر بنحو 116 ملياراً إلى 304 مليارات دولار كل عام.
