نظمت مجموعة صوت الشباب اليمني الأمريكي (YAYV)، بالتزامن مع الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني والناشطين الحقوقيين وكُتّاب الرأي المحتجزين لدى الحوثيين، وبتحرك دولي عاجل إزاء التصعيد العسكري في اليمن، ودعم مؤسسات الدولة وحماية المدنيين والنازحين.
وافتتح رئيس المجموعة عمرو علي الوقفة بكلمة قال فيها: "قضية العاملين في المجال الإنساني هي رسالتنا الأولى. بعضهم في سجون الحوثي منذ عام 2021. نريد الإفراج عنهم فوراً ودون شروط، ومحاسبة المسؤولين عن احتجازهم بالاسم. العمل الإنساني ليس جريمة."
وألقى نائب رئيس المجموعة عبدالرحمن بالبيد الكلمة الرئيسية للوقفة، وقال: "الحوثي هجّر اليمنيين من بيوتهم، ثم استولى عليها ونهب ممتلكاتهم. لا يمكن أن يُطلب من النازح أن ينتظر السلام في خيمة، بينما يسكن غيره بيته بقوة السلاح. من حق كل نازح أن يعود إلى بيته آمناً، وأن يستعيد ما سُلب منه."
ثم وقف المشاركون دقيقة صمت على أرواح ضحايا الحرب، وشاركت الأديبة نجلاء العمري بكلمة قالت فيها إن النزيف اليمني مستمر منذ أكثر من عشر سنوات، وطالبت الأمم المتحدة بالوقوف مع النازحين ووقف أي دعم يُقدَّم لميليشيا الحوثي. وتحدث عضو المجموعة خالد صدّيق عن تهامة، وقال إن أهلها دفعوا ثمناً كبيراً في حرب أشعلها الحوثيون، وإن الجماعة استغلت معاناة المدنيين لفرض سيطرتها.
وتلا عضو المجموعة يحيى الفقيه بيان الوقفة الموجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن. وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني، وأشار إلى أنه، وفق أحدث إفادة للأمم المتحدة، لا يزال 73 موظفاً أممياً و5 موظفين أمميين سابقين محتجزين لدى الحوثيين، بعضهم منذ عام 2021. كما طالب بالإفراج عن كل المحتجزين تعسفياً من الحقوقيين وكُتّاب الرأي.
وجدد البيان دعم المجموعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهتها للحوثيين، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتمكينها من حماية المواطنين والأراضي والسواحل والجزر والمياه اليمنية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، مؤكداً رفضه الكامل لفرض أي واقع سياسي أو عسكري بقوة السلاح.
وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء التطورات العسكرية على الساحل الغربي وفي مضيق باب المندب وجزيرة ميون، محذراً من تحويل السواحل والجزر اليمنية إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية، مؤكداً أنّ أمن البحر الأحمر وباب المندب لا يمكن فصله عن أمن اليمن واستقراره.
وطالب البيان بحماية المدنيين والنازحين، والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومنها القتل والاعتقال التعسفي وتجنيد الأطفال. ودعا أيضاً إلى كشف مصير المخفيين قسراً، وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم. كما طالب المشاركون بمحاكمة المسؤولين عن اختطاف واغتيال مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد في عدن.
وفي ملف السلاح، دعا البيان مجلس الأمن إلى تشديد تنفيذ حظر الأسلحة والتحقيق في شبكات التهريب والدعم الخارجي الذي يصل للحوثيين، بما في ذلك ما يتعلق بإيران. وطالب بوقف استهداف المنشآت النفطية في حضرموت وفتح الطرق بين المحافظات.
واختتم المشاركون وقفتهم بدعوة الأمم المتحدة إلى الانتقال من الإدانات إلى خطوات عملية تنهي الحرب وتحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مؤكدين أن "العمل الإنساني ليس جريمة، والمدنيون ليسوا أهدافاً، والأطفال ليسوا جنوداً".
