ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشترك للطوارئ الصحية بمشاركة وكلاء الوزارة وعدد من القيادات الصحية وممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور سيد جعفر وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف اكيل اير وممثلي الجهات والشركاء العاملين في المجال الصحي.
ووقف الاجتماع أمام مستجدات الطوارئ الصحية في البلاد وتداعيات تصعيد النزاع على الوضع الصحي ومستوى الاستجابة الجارية إلى جانب استعراض أبرز الثغرات القائمة والاحتياجات ذات الأولوية وبحث آليات تعزيز التنسيق المشترك لضمان سرعة الاستجابة للطوارئ الصحية والتعامل مع المتغيرات والمخاطر المحتملة.
وفي مستهل الاجتماع أكد وزير الصحة أهمية انعقاد اللجنة في هذا الظرف الذي تتزايد فيه التحديات التي تواجه النظام الصحي.
مشيرًا إلى أن التعامل مع الطوارئ يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا مستمرًا بين الوزارة والشركاء والجهات المانحة والانتقال من الاستجابة المتفرقة إلى عمل مشترك يقوم على وضوح الأولويات وتكامل الأدوار وسرعة تبادل المعلومات.
وقال الدكتور بحيبح إن الوزارة تنظر إلى اللجنة باعتبارها منصة تنسيق عملية تساعد على قراءة الوضع الصحي بصورة مشتركة وتحديد المخاطر والاحتياجات وفقًا للواقع الميداني وترجمة ذلك إلى تدخلات قابلة للتنفيذ.
مؤكدًا أن الأولوية في أي تصعيد أو طارئ صحي تظل حماية الأرواح وضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية ولاسيما خدمات الطوارئ والعناية الحرجة والجراحة والإمداد الدوائي والدم ومستلزمات الطوارئ.
وشدد على أهمية رفع جاهزية المرافق الصحية والكوادر وتعزيز قدرات الاستجابة للحوادث الجماعية والإصابات الناجمة عن تصعيد النزاع إلى جانب الاستعداد المبكر للأوبئة والأمراض السارية وضمان استمرار الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجًا والمتضررة من النزوح والأوضاع الإنسانية.
وأشار الوزير إلى أن الظروف الراهنة تفرض تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر وتحديث خطط الطوارئ بصورة مستمرة وتحديد الاحتياجات الفعلية وفق البيانات والمعلومات الميدانية بما يتيح توجيه الموارد إلى الأولويات الحقيقية وتجنب الازدواجية في التدخلات.
موضحاً أهمية أن تكون الوزارة والشركاء على مستوى واحد من المعلومات والتقدير المشترك للمخاطر.
كما دعا الشركاء والجهات المانحة إلى مواءمة تدخلاتهم مع الأولويات الوطنية وخطط وزارة الصحة وتعزيز الالتزامات المتعلقة بتمويل الاستجابة الصحية الطارئة خصوصًا في ظل اتساع الاحتياجات وتراجع قدرة النظام الصحي على تحمل أعباء الأزمات المتراكمة.
وتناول الاجتماع عددًا من العروض التقديمية والتدخلات لعدد من المختصين عبر تقنية الاتصال المرئي كرست لاستعراض تحديث حالة الطوارئ الصحية وتأثير تصعيد النزاع على القطاع الصحي ومستوى الاستجابة القائمة والثغرات الرئيسية والاحتياجات ذات الأولوية إضافة إلى خطة الاستجابة المشتركة للتصعيد وأبرز محاورها والتدخلات المقترحة من الشركاء والجهات المانحة.
كما ناقش المشاركون مستوى الالتزامات الحالية للدعم وآليات تنسيق الموارد والتدخلات بما يضمن توجيهها وفق الاحتياجات والأولويات الصحية فضلًا عن بحث شروط عمل اللجنة المشتركة وآلية انعقاد اجتماعاتها وتبادل المعلومات والتحديثات بصورة منتظمة.
وأكد المجتمعون أهمية اعتماد آلية واضحة لتبادل المعلومات والتحديثات المتعلقة بحالات الطوارئ وتحديد المسؤوليات والأدوار بين مختلف الجهات بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والاستجابة المنسقة ويحد من التداخل والازدواجية في التدخلات.
وخرج الاجتماع بعدد من الإجراءات المتفق عليها والخطوات التالية شملت تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات ومواصلة تحديث تقييم المخاطر والاحتياجات ومراجعة خطة الاستجابة المشتركة وفق تطورات الوضع وتحديد الأولويات التشغيلية والاحتياجات العاجلة إلى جانب متابعة التزامات الشركاء والجهات المانحة وتعزيز جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع أي تصعيد أو طارئ محتمل.
وأكدت اللجنة أهمية استمرار اجتماعاتها بصورة دوريةبما يتيح الوقوف على المستجدات ومراجعة مستوى تنفيذ الإجراءات المتفق عليها وتحديث الأولويات وخطط الاستجابة وفق المتغيرات وصولًا إلى استجابة صحية أكثر تكاملًا وسرعة وفاعلية في مواجهة حالات الطوارئ.
