الملياردير المصري نجيب ساويرس يستبعد وجود فقاعة في سوق العقارات المصري، مؤكداً أن تباطؤ المبيعات لا يعني بالضرورة وجود خلل هيكلي، لكنه يحذر من أن أي تدخل تنظيمي حكومي في السوق يجب أن يتم بحذر شديد لتجنب التأثير السلبي على المنظومة الاقتصادية.
أوضح ساويرس في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» أن السوق يشهد تباطؤاً في المبيعات، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات الجاهزة التي يعاد بيعها من قبل الملاك. إلا أنه شدد على أن هذا التباطؤ لا يرقى إلى مستوى الفقاعة العقارية، مشيراً إلى أن التركيز يجب أن ينصب على العلاقة بين البائع والمشتري وقدرة الأخير على تقييم المطور العقاري قبل اتخاذ قرار الشراء، بدلاً من الاقتصار على السعر كعامل وحيد.
وفيما يتعلق بتنظيم السوق، أبدى ساويرس تحفظاً على التدخل المباشر للدولة، معتبراً أن الهدف من أي ضوابط يجب أن يكون معالجة الممارسات التي قد تعرض المشترين للمخاطر، مثل تأخر المطورين في تسليم المشروعات، دون تعطيل آلية السوق الأساسية. وأشار إلى وجود حالات لشراء وحدات من مطورين لديهم تأخيرات تصل إلى خمس أو ست سنوات، وذلك بسبب جاذبية الأسعار في المشروعات الجديدة.
على صعيد استثماراته، كشف ساويرس عن إنفاق المجموعة نحو 20 مليون دولار سنوياً في قطاع التعدين المصري، مع التقدم للحصول على خمس رخص جديدة للبحث والاستكشاف عن المعادن.
وفيما يخص سوق الذهب، ربط ساويرس حركة الأسعار بتطورات الأوضاع الجيوسياسية المرتبطة بإيران، متوقعاً أن يؤدي انتهاء الحرب إلى ارتفاع سعر الذهب، بينما قد يتسبب استمرارها في انخفاضه. ولم يستبعد أن يتجاوز سعر الأونصة مستوى 5 آلاف دولار في حال انتهاء الحرب.
