وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف المقدَّم من بوسي على حكم حبسها الى جلسة 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتصالح وإنهاء المسار القانوني للقضية.
ونظرت محكمة مستأنف جنح الهرم، في ثاني جلسات الاستئناف المقدَّم من بوسي على الحكم الصادر بحقها في القضية الرقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، والمتعلّقة بتحرير شيك بدون رصيد.
وخلال الجلسة، قدّمت بوسي إقراراً رسمياً بالتصالح مع المجني عليه، بعدما سدّدت قيمة المبلغ المتوجّب عليها، فيما بدأت المحكمة استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إخلاء سبيل بوسي وتأجيل نظر الاستئناف الى جلسة 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لاستكمال إجراءات التصالح واتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن القضية.
وحضرت بوسي جلسة الاستئناف بصورة إلزامية، وسلّمت نفسها الى أمن المحكمة، حيث تم التحفّظ عليها داخل القاعة لحين انتهاء إجراءات الجلسة.
وظهرت بوسي في المحكمة مرتديةً كمّامة وقبّعة، قبل أن تقرّر المحكمة إخلاء سبيلها عقب انتهاء الجلسة، مع استمرار الإجراءات المتعلقة بالتصالح.
وتعود تفاصيل القضية الى عام 2015، عندما ارتبط اسم بوسي بعدد من القضايا الخاصة بإصدار شيكات بدون رصيد، لتتوالى الأحكام القضائية الصادرة بحقها خلال السنوات التالية.
وفي عام 2016، صدر حكم غيابي بحبس بوسي لمدة ثلاث سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد تجاوزت قيمتها المليون جنيه لصالح المدّعية بالحق المدني "ف. م"، شقيقة طليقها وليد، وذلك في القضية الرقم 14498 لسنة 2015.
كما أصدرت محكمة جنح الهرم أحكاماً أخرى بحق بوسي في قضيتين، وتضمنت الأحكام الحبس لمدة ست سنوات غيابياً، مع كفالات مالية لوقف التنفيذ.
ومع استمرار النزاع القضائي، بلغ عدد الأحكام الصادرة بحق بوسي 11 حكماً، من بينها حكمان صادران بحبسها لمدة عامين غيابياً، مع كفالة قدرها 3 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح شقيقة زوجها السابق.
وفي عام 2018، تمّ تعديل أحد الأحكام الصادرة بحق بوسي من الحبس لمدة ثلاث سنوات الى ستة أشهر.وشهدت القضية في وقت سابق تطورات أخرى، من بينها إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على بوسي في مطار القاهرة ومنعها من السفر، على خلفية الأحكام القضائية الصادرة بحقها في القضايا المرتبطة بالشيكات بدون رصيد.
وتأتي التطورات الأخيرة في القضية بعدما اتخذت بوسي خطوة رسمية نحو إنهاء النزاع من خلال التصالح مع المجني عليه وسداد المبلغ محل القضية.
