الأربعاء - 30 سبتمبر 2026 - 11:40 ص بتوقيت عدن
المصدر: عدن (عدن الغد) نبيل عليوهنفى الدكتور رضوان عقيل المسجل العام بجامعة عدن، وجود أي تأخير جماعي في إصدار شهادات الخريجين، مؤكداً أن الجامعة انتقلت منذ 7 سنوات إلى نظام السجل الأكاديمي الإلكتروني المؤتمت بالكامل، بدءاً من تسجيل الطالب وحتى طباعة الشهادة المؤمنة بنظام QR Code دون تدخل يدوي.
وأوضح المسجل العام في حديث صحفي، أن الدفعة التي تتخرج في يونيو تكون شهادتها جاهزة في ديسمبر كحد أقصى، وأن الجامعة تستهدف تقليص المدة إلى 4 أشهر لخريجي العام 2025-2026.
وأشار إلى أن حالات التأخير المسجلة هي فردية فقط وتعود لثلاثة أسباب: تناقض بيانات الطالب بين شهادة الثانوية وبطاقة الهوية، عدم وضوح الصورة الشخصية، أو كون الطالب من خريجي دور التصفية الذين يتأخر تخرجهم طبيعياً سنة عن دفعتهم.
وكشف د. عقيل عن استحداث نافذة استعلام إلكترونية عبر موقع الجامعة تمكن الطالب من معرفة حالة شهادته من أي مكان داخل اليمن أو خارجه بمجرد إدخال رقم القيد، داعياً الطلاب لاستخدامها لتخفيف الزحام.
وعن أسباب تأخر رفع بعض النتائج، أوضح أن بعض الكليات العملية مثل الطب المرتبطة بمستشفى الجمهورية تتأخر أحياناً بسبب طبيعة التطبيق العملي الذي يتم على دفعات، وهو أمر تراعيه رئاسة الجامعة لخصوصيتها.
وقال إن الجامعة تخرج أكثر من 6000 طالب سنوياً بمعدل 30 شهادة يومياً، ولا تزال تصدر شهادات الدفعات القديمة لجامعتي لحج وأبين، وتفتح أبوابها لجميع الطلاب من كافة المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة المليشيات بعد التحقق من شهاداتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً لكنه واجب وطني.
وأكد المسجل العام أن الجامعة تعاني نقصاً حاداً في الكادر وتسرباً للكفاءات بسبب تدني الأجور، حيث يوجد أكثر من 1000 متعاقد لم يتم توظيفهم بعضهم منذ 20 عاماً.
ولفت إلى مفارقة وجود أكثر من 5000 شهادة مطبوعة في أرشيف الجامعة لم يأت أصحابها لاستلامها منذ سنوات بعضها منذ 20 عاماً، مما يشكل عبئاً مالياً وأرشفياً، مؤكداً أن الجامعة بصدد حصرها والإعلان عنها وتحديد مهلة لاستلامها.
وذكر أن أيام استلام الشهادات هي الأحد والأربعاء، فيما خصصت باقي أيام الأسبوع لاستكمال الإجراءات، داعياً الخريجين لمتابعة درجاتهم أولاً بأول وعدم تركها لسنوات.
واختتم د. رضوان عقيل حديثة بمطالبة الجهات المعنية بحل مشكلة المتعاقدين وتخصيص موازنة استثنائية للجامعة التي لم تعد تتلقى أي دعم من وزارة المالية، وتعتمد كلياً على إيراداتها الذاتية في ظل أستمرار انقطاع الكهرباء وشحة الإمكانيات.
