أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تساعد في تحديد وكشف الشبكات المالية المرتبطة بكبار المسؤولين في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
يشمل هذا العرض معلومات حول شخصيات بارزة مثل أحمد جعفر آبادي وعبد الله مهرابي وعلي أصغر نوروزي، وذلك ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة. وشدد البرنامج في منشور له عبر منصة "إكس" على أهمية تعطيل المسار المالي الذي يدعم أنشطة إيران الصاروخية والطائرات المسيرة.
وأوضحت وزارة الخارجية أن القوة الجوية للحرس الثوري تلعب دوراً محورياً في تطوير ونشر الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن شراء المعدات الضرورية للحرس. وأشارت إلى أن تقديم معلومات حول المسؤولين الثلاثة المذكورين، أو الآليات والمنظمات والأنشطة المالية ذات الصلة بالقوة الجوية، قد يؤهل مقدميها للحصول على المكافأة بالإضافة إلى ترتيبات لإعادة التوطين.
يأتي هذا الإعلان في ظل حالة من عدم اليقين التي تحيط بالمفاوضات التي استؤنفت مؤخراً بين واشنطن وطهران. فقد أفادت مصادر مطلعة لـ"رويترز" بأن إيران تسلمت الرد الأمريكي على مقترحها الخاص بإنهاء الحرب، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بوسطاء قطريين في الدوحة وتلقى رد الولايات المتحدة بشأن "خطة بناء الثقة على مدى 7 أيام". ومن المقرر أن يناقش عراقجي هذا الرد في طهران، حيث يمثل الخلاف الرئيسي حول تسلسل خطوات الخطة، التي تهدف إلى تعزيز الثقة والعودة إلى نسخة محسنة من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو الماضي.
وكانت إيران قد طرحت خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي اقتراحاً يتضمن عدّاً تنازلياً مدته 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رفضه لهذا المقترح.
