وزير النقل يناقش تنسيق الجهود المشتركة لآلية الاستيراد لتسهيل حركة السلع والبضائع
عدن - سبأنتترأس وزير النقل محسن العُمري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم الجهات ذات العلاقة ووكلاء الملاحة وممثلي الشركات الملاحية، لمناقشة تنسيق الجهود المشتركة حول آلية الاستيراد والتصاريح للسفن، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية حركة السلع والبضائع عبر الموانئ.
واكد وزير النقل، اهتمام القيادة السياسية بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي والتجاري، لاسيما في ظل الظروف الراهنة..مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار في عمليات استيراد البضائع عبر الموانئ البحرية وتحسين مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات.
واستعرض الوزير العمري، الإجراءات المتبعة حالياً في عمليات التفتيش والتصريح للسفن والبضائع في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها المليشيات الحوثية الارهابية والتطورات الراهنة..موضحاً أن الوزارة تعمل على معالجة الإشكاليات القائمة بما يوازن بين متطلبات الإجراءات النظامية وانسيابية النشاط التجاري.
من جانبه، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار سالم الوالي، على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستوردين، وتوحيد الإجراءات وتسهيل المعاملات لتعزيز النشاط التجاري والمحافظة على استقرار تدفق السلع إلى السوق المحلية.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد أمزربة، أهمية تسريع إجراءات دخول السفن وتقليص فترات الانتظار وما يترتب عليها من تكاليف إضافية، وتقديم التسهيلات اللازمة لنشاط تموين السفن بالوقود "البنكر" المتنامي في ميناء عدن..موضحاً أن بعض السلع المقيدة ليست محظورة قانوناً وإنما تخضع لقيود استثنائية فرضتها ظروف الحرب، الأمر الذي يستدعي مراجعة قوائمها وتنظيم دخولها وفق موافقات ورقابة الجهات المختصة.
من جهته، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، أهمية مراعاة القطاع الخاص للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد..مشدداً على ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات والخدمات التي تساعد على تبسيط الإجراءات وتقليل الكلفة على التجار والمستوردين، بما ينعكس إيجاباً على مصلحة المواطن والوطن.
واستمع الاجتماع إلى ملاحظات ومقترحات وكلاء الشركات الملاحية حول الصعوبات التي تواجههم المرتبطة بقوائم السلع والبضائع المسموح باستيرادها وغير المسموح بها، وكذا التحديات التي تواجه المستوردين.
وخلص الاجتماع، إلى أهمية الخروج برؤية مشتركة لمعالجة تلك التحديات، وتعزيز التنسيق بين وزارة النقل والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص والشركات الملاحية، والعمل على وضع آلية واضحة وموحدة للإجراءات والتصاريح، بما يسهم في معالجة الصعوبات القائمة وتسهيل عمل الشركات الملاحية والتجار والمستوردين.
