في ظل تصاعد حوادث الأمن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، يواصل دونالد ترامب الدعوة إلى التنظيم الذاتي لصناعة الذكاء الاصطناعي باعتباره المسار الأمثل لمواجهة المخاطر الناشئة. وقد التزمت اثنتان وعشرون شركة تكنولوجية طواعية بتطبيق ضوابط أوصت بها البيت الأبيض، بما في ذلك إجراء عمليات تدقيق سلامة مستقلة.
تركزت المراجعات الخارجية على "المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، والأمن البيولوجي، والتهديدات الكيميائية، والإجراءات غير المقصودة لنماذج الذكاء الاصطناعي". كما اتفقت الشركات على الاجتماع بانتظام لمناقشة أفضل الممارسات ووضع معايير ومقاييس مشتركة لسلامة الذكاء الاصطناعي. وشمل الموقعون قادة مثل داريو أموداي من Anthropic، وسام ألتمان من OpenAI، وإيلون ماسك من SpaceXAI، وجنسن هوانغ من Nvidia، ومارك زوكربيرغ من Meta، وساندار بيتشاي من Alphabet/Google.
لم يُطلب من الشركات أي شيء جديد قانونياً، وقد التزم بعضها بالفعل، مثل Anthropic و Google و OpenAI، بإجراء عمليات تدقيق خارجية. بالإضافة إلى ذلك، التزمت العديد من الشركات باختبارات سلامة حكومية سرية للغاية. وأصر ترامب على أن الاتفاقية الجديدة ستعالج المخاطر الناشئة بشكل أفضل، ووصفها بأنها "ملزمة أخلاقياً"، رغم أنها لا تحمل أي وزن قانوني.
يقول ترامب إن أفضل مستقبل للولايات المتحدة يتطلب الثقة في شركات الذكاء الاصطناعي لتنظيم نفسها. ومع ذلك، يرى النقاد أن الاتفاقية سطحية، وربما مجرد محاولة من ترامب لإقناع الناخبين الذين يطالبون بتنظيمات صارمة للذكاء الاصطناعي بأنه يتخذ إجراءات قبل الانتخابات. وتشعر مصادر في صناعة الذكاء الاصطناعي بالقلق من أن التنظيم الذاتي لن يحل مشكلة السلامة التي تواجه الصناعة حالياً.
تواجه OpenAI، الشركة التي تقف وراء العديد من الحوادث الأخيرة، ضغوطاً لمشاركة تفاصيل حول كيفية عمل الضوابط الداخلية. ويشير النقاد، مثل السيناتور بيرني ساندرز، إلى أن ترامب يفضل مصالح الصناعة على حساب المصلحة العامة. وفي غضون ذلك، تتجه بعض الولايات، مثل كاليفورنيا وديلاوير، إلى لعب دور في تنظيم شركات الذكاء الاصطناعي، مما قد يضع ضغطاً أكبر على الشركات مقارنة باتفاقية ترامب.
