وكالات ( البعد الرابع) غرفة الأخبار
نشر في الجمعة, 2 اكتوبر, 2026 -11:30 صباحاً
وسعت الولايات المتحدة، أمس الخميس، نطاق عقوباتها على إيران لتشمل قطاعي السكك الحديدية والسيارات وعددًا من الشركات الأجنبية التي قالت واشنطن إنها تزود هذين القطاعين بالمكونات والإمدادات.
د
واوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن عملية «الإقصاء الاقتصادي» التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية في 24 أغسطس الماضي بهدف تضييق قنوات الإيرادات والتمويل المتاحة لطهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تستهدف شركتي «إيران خودرو» و«سايبا»، اللتين تستحوذان معًا على أكثر من 90 في المئة من سوق السيارات المحلية، إلى جانب شركات أخرى تعمل في تصنيع المركبات والشاحنات والمحركات.
وشملت الإجراءات كذلك شركة «سكك حديد جمهورية إيران» المملوكة للدولة، وشركة «قطارات رجا» للركاب، وشركة «راه آهن حمل ونقل» العاملة في شحن البضائع. وقالت الخزانة إن إيران زادت اعتمادها على النقل بالسكك الحديدية لنقل النفط ودعم تجارتها الإقليمية في ظل القيود التي فرضها الحصار البحري الأميركي على حركة الشحن.
كما طالت العقوبات شركات في إندونيسيا ودول أخرى، قالت الوزارة إنها شاركت في توريد قطع ومكونات إلى صناعة السيارات الإيرانية أو تسهيل وصولها إليها.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإجراءات الجديدة تستهدف الجهات التي تساعد إيران على مواصلة أنشطتها الاقتصادية، مضيفًا أن واشنطن تسعى، بالتعاون مع شركائها، إلى تقليص الإيرادات التي تعتمد عليها طهران في تمويل برامجها العسكرية والحرس الثوري.
وتأتي العقوبات في إطار توسيع الضغط الأميركي من القطاعات البحرية والمالية والجوية إلى شبكات النقل البري والصناعة، بعد سلسلة إجراءات سابقة طالت شركات طيران وشبكات مالية وكيانات مرتبطة بعمليات شراء عسكرية إيرانية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن بريت إركسون، المدير الإداري في شركة «أوبسيديان» الاستشارية لإدارة المخاطر، قوله إن توسيع القيود إلى شرايين الاقتصاد البرية قد يزيد الضغوط على إيران
