حذّرت وزارة الداخلية من نشر أو تداول المعلومات العسكرية والأمنية الحساسة، بما في ذلك تصوير أو نشر أو تداول تحركات القوات أو مواقعها ومهامها وقدراتها قبل صدورها من الجهات الرسمية المخولة.
وشددت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي، في بيان، على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط النشر وعدم تداول أي معلومات عسكرية وأمنية غير مصرح بها، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم ووفق الإجراءات القانونية مع أي ممارسات تعرض أمن القوات وسلامة العمليات للخطر.
وأوضحت أن نشر المعلومات الحساسة يوفر للعدو معلومات يمكن استغلالها ميدانيًا بما يؤثر على سير العمليات ونتائجها، داعية المواطنين ووسائل الإعلام والناشطين إلى التحلي بالمسؤولية والامتناع عن تداول أي محتوى عسكري أو أمني حساس، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.
