عدن / الأعلام الأمني ( البعد الرابع) غرفة الأخبار
نشر في الاثنين , 5 اكتوبر ,2026-11:45 مساءً
ترأس مدير أمن العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي، اليوم الاثنين، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لقيادات البحث والتحريات، ضمن خطة شاملة لرفع الجاهزية وتعزيز الاستقرار وحماية السكينة العامة.
وضم الاجتماع رؤساء أقسام البحث الجنائي والتحريات في مراكز الشرطة، ومندوبي البحث في المرافق الحكومية والمستشفيات والأسواق، ورؤساء مجموعات التحريات بالمناطق الأمنية.
وأكد اللواء الشعيبي أن اللقاء يأتي في ظل ظروف استثنائية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح المسؤولية الوطنية، موضحًا أن البحث الجنائي هو العصب الرئيسي والعمود الفقري للمنظومة الأمنية والخط الأول في مكافحة الجريمة.
وشدد على ضرورة تفعيل دور البحث والتحري كعين أمنية داخل الأحياء والأسواق، وسرعة رصد التحركات المشبوهة وأي أنشطة تضر بالأمن العام أو تثير الشائعات، ورفع التقارير فورًا وفق الأطر القانونية.
ووجّه بالانتقال من التعامل مع الجريمة بعد وقوعها إلى مفهوم الوقاية الأمنية الاستباقية، عبر تحليل المؤشرات الأمنية وتحديد البؤر الساخنة وتوجيه الدوريات إليها، وتكثيف الرصد الميداني وسرعة التعامل مع البلاغات وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لتعزيز الشراكة المجتمعية.
وأشار إلى أن البحث الجنائي يشكل رأس الحربة في حماية الجبهة الداخلية، مشددًا على حماية الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق أمام استغلال الظروف الاستثنائية في أعمال النهب والتخريب، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.
من جانبه أكد مساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة العميد حسين صالح، أهمية التركيز على الأماكن العامة والأحياء غير المأهولة والمباني المهجورة، وإعداد خطة لاستحداث نقاط أمنية جديدة بالتنسيق مع اللجان المجتمعية.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات أبرزها:
- رصد وحصر المباني المهجورة وقيد الإنشاء والمحلات المغلقة والتحقق من وضعها القانوني.
- حصر المواقع المغلقة لفترات طويلة وبيانات مالكيها واتخاذ الإجراءات عند وجود مؤشرات غير مشروعة.
- متابعة المستودعات والهناجر والمنشآت الخشبية على السواحل والمنازل العشوائية بالمناطق الجبلية والزراعية.
- رصد المركبات المتوقفة لفترات طويلة والتحقق من وثائقها واتخاذ الإجراءات القانونية.
- تفعيل دور اللجان المجتمعية كشريك أساسي في العمل الوقائي وسرعة الإبلاغ عن أي نشاط مريب.
وأكد الاجتماع ضرورة تنفيذ جميع أعمال الرصد وفق الأطر القانونية وبما يحفظ حقوق المواطنين.
