أقر حلف مكة الدفاعي، اليوم الاثنين، تفعيل التزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة العربية السعودية، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف، عقدته المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية في الرياض، لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة.
وقررت اللجنة، في إطار البناء المؤسسي للحلف، تعيين الفريق المتقاعد نعمان محمود من جمهورية باكستان الإسلامية، أول أمين عام للحلف لمدة ثلاث سنوات.
ورحبت الدول الأطراف بتعيين نعمان محمود، معربة عن ثقتها في إسهامه في تطوير الحلف وتحقيق أهدافه، ومتمنية له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.
وأدانت الدول الأطراف بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار الهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن السعودية وسلامة أراضيها.
وأشادت باكستان وتركيا بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية، وبالأداء الاحترافي والكفاءة العالية التي أظهرتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة وحماية أمنها وسلامة أراضيها.
واستعرضت اللجنة نتائج المشاورات السياسية والعسكرية التي سبقت الاجتماع، ووافقت على التوصيات المرفوعة إليها، مؤكدة أن حلف مكة الدفاعي يجسد التزامًا راسخًا بالدفاع المشترك وموقفًا موحدًا في مواجهة التهديدات.
وأكدت اللجنة أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها، من خلال سرعة توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها ونشرها في المملكة.
وشددت الدول الأطراف على أن أمن كل دولة طرف جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، مؤكدة أن ترجمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية تعزز فاعلية الردع وتؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
