تاريخ النشر: 06.10.2026 | 04:58 GMT
أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة العدل التركية طلبت بصورة عاجلة قوائم بالسجناء والمطلوبين المرتبطة ملفاتهم بحزب العمال الكردستاني، تمهيدا لمراجعة أوضاعهم ضمن مسار التسوية مع الحزب.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نفس" التركية، يتوقع أن تشمل المرحلة الأولى الإفراج عن نحو 4500 شخص، بعد فحص ملفاتهم واستيفاء الإجراءات القانونية، على أن يرتبط بدء عمليات الإفراج بصدور تقرير من مجلس الأمن القومي يؤكد تسليم الحزب سلاحه وإخلاء مواقع تمركزه.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة كلفت النيابات العامة في الولايات التركية الـ81 بجمع البيانات المتعلقة بالأوضاع القانونية للسجناء والموقوفين، تمهيدا لإعادة فحص نحو 80 ألف ملف قد تشمل أكثر من 100 ألف شخص، إلى جانب مراجعة ملفات نحو 12 ألف مطلوب.
ولا تقتصر الملفات المعنية، وفق المصدر، على اتهامات الانتماء إلى الحزب أو مساعدته، بل تشمل أيضًا حيازة مواد متفجرة والإضرار بالممتلكات وتزوير وثائق رسمية والحرق العمد.
ومن المقرر، بحسب التقرير، الانتهاء من حصر الأوضاع القانونية والمحاضر بحلول نهاية أكتوبر، فيما تظل إجراءات الإفراج مرتبطة بالإطار القانوني المنظم للعملية وتقرير مجلس الأمن القومي.
المصدر: زمان التركية
