آخر الأخبار
الحكومة اليابانية تقدم 10 ملايين دولار منحة طارئة لليمن وجيبوتي للاستجابة لتدهور الوضع الإنساني   •   برئاسة المحافظ شيخ..المكتب التنفيذي بالعاصمة عدن يستعرض تقارير الأداء لعدد من المكاتب ويؤكد تعزيز التنسيق للحفاظ على الاستقرار   •   تراجع أسعار الذهب بضغط من قوة الدولار وعوائد السندات الأمريكية   •   مكتب الزراعة بسيئون ينظم دورة تدريبية في مجال الإعلام الزراعي والذكاء الاصطناعي   •   تقاعد أمن لحج يوجه المتقاعدين والمستفيدين باستكمال الوثائق وتجديد الدفاتر   •   طيران التحالف يدمر 20 صاروخًا باليستيًا في صعدة ومنصة إطلاق بصنعاء   •   الوكيل المساعد ومدير عام تريم يدشنان الورشة التعريفية لمشروع «بذرة» لدعم صغار المنتجين بتريم والقطن   •   نتنياهو في ذكرى هجوم 7 أكتوبر: سنرد بقوة هائلة إذا حاولت حماس التأثير على الانتخابات   •   "السويس ليست ستالينغراد".. قائد إسرائيلي يروي أسرار معركة دامية مع المصريين   •   الحوثيون يحاكمون 8 موظفين أممين بتهم تصل للإعدام   •  
إقتصاد

مزاد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات يسجل إقبالاً قوياً

المشهد العربي 06/10/2026 13:18 323 مشاهدة
مزاد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات يسجل إقبالاً قوياً

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 13:16:40

شهد مزاد السندات الحكومية اليابانية المخصصة لأجل 10 سنوات والذي عُقد يوم الثلاثاء طلباً استثنائياً وقوياً من قبل المستثمرين متجاوزاً المتوسط المسجل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بدعم رئيسي من الصعود الملحوظ في العوائد التي لامست أعلى مستوياتها منذ عقود، وهو ما انعكس إيجاباً على تقليص خسائر عقود السندات الآجلة فور صدور النتائج الرسمية.

أوضحت البيانات الإحصائية للمزاد الصادرة ونقلتها وكالة "بلومبرج" أن نسبة التغطية التي تقيس حجم الطلب مقارنة بالمعروض قد بلغت نحو 3.76 مرة، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بنسبة 3.29 مرة في عملية الطرح السابقة وبمتوسط سنوي استقر عند 3.21 مرة.

تزامن الإقبال القوي مع بلوغ العائد القياسي للسندات ذات أجل 10 سنوات نحو 3.12% في جلسة الثلاثاء، محققاً بذلك القمة الأعلى منذ عام 1996، في حين بلغ الفارق السعري بين متوسط الأسعار وأدنى الأسعار المقبولة نحو 0.02 مقابل 0.12 في الشهر الفائت، الأمر الذي يُعد دليلاً إضافياً على متانة وحجم الطلب في المزاد.

يحمل الارتفاع المستمر في عوائد السندات اليابانية تداعيات استراتيجية أوسع على النطاق المحلي؛ إذ يؤدي صعود تكاليف الاقتراض الحكومي إلى تفاقم أعباء خدمة الدين العام الضخم المترتب على الدولة، فضلاً عن احتمالية انتقال هذا الأثر إلى تكاليف التمويل الخاصة بالشركات والأسر، مما يلقي بظلاله المحتملة على وتيرة الاستثمار.