وقّعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية تمويل بقيمة 9 ملايين يورو (10.4 مليون دولار أمريكي) تهدف إلى تعزيز الحوكمة المحلية ودعم جهود التنمية والتعافي في اليمن.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي أن المشروع الجديد، الذي يحمل اسم "دعم الحلول المحلية للعمل والتعافي" (MASAR)، يأتي للبناء على الأسس الهامة التي وضعها مشروع "SIERY" في مجال التنمية المحلية. وقد ساهم المشروع السابق في تعزيز قدرات السلطات المحلية على تخطيط الخدمات الأساسية وتحديد أولوياتها، بالإضافة إلى دعم 177 مشروعًا للخدمات العامة المحلية استفاد منها أكثر من 7 ملايين شخص. كما اعتمد المشروع نهجًا للتنمية القائمة على المناطق، حيث جمع السلطات المحلية والمجتمعات والجهات المعنية الأخرى حول أولويات وحلول مشتركة.
وسيشمل مشروع "MASAR" سبع محافظات وأكثر من 25 مديرية، وسيعمل بشكل وثيق مع مكاتب المحافظات ووزارتي الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي. ويهدف المشروع إلى دعم المؤسسات المحلية لزيادة فعاليتها في تخطيط وإدارة مواردها.
من جانبه، عبّر سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، عن فخر الاتحاد الأوروبي بالشراكة القوية والنتائج التي تحققت عبر مشروع "SIERY". وأضاف أن مشروع "MASAR" يمثل الخطوة التالية في دعم التنمية المحلية في اليمن، من خلال بناء مؤسسات وشراكات وآليات تمويل قادرة على تحويل الأولويات المحلية إلى استثمارات ملموسة، مؤكدًا أن السلطات المحلية تقع في صميم عملية التنمية والتعافي في اليمن.
من جهتها، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، نورة حملاجي، أهمية دعم السلطات المحلية التي تقف في الخطوط الأمامية لتقديم الخدمات، مشيرة إلى أنها أظهرت صمودًا حقيقيًا. وأضافت أنه مع تزايد الاحتياجات الإنسانية، يكتسب التخطيط والتنسيق القائمان على القيادة المحلية أهمية قصوى.
