ادانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على مطار عدن الدولي، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء، بصاروخين باليستيين وطائرات مسيّرة مفخخة، في اعتداء سافر على منشأة مدنية حيوية، عرّض حياة المسافرين والعاملين وأطقم الطيران لخطر مباشر، وهدّد سلامة الملاحة الجوية.
وسقط أحد الصاروخين بالقرب من مدرج المطار، قبل دقائق معدودة من موعد هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم (603)، القادمة من القاهرة، وعلى متنها مسافرون مدنيون في طريق عودتهم إلى أسرهم. كما هدّد الهجوم حياة مسافرين كانوا ينتظرون رحلة متجهة إلى جدة عند الثالثة فجراً، إلى جانب الموظفين والعمال والطواقم الجوية الموجودين في المطار، في اعتداء كان ينذر بكارثة إنسانية.
وتؤكد الوزارة أن استهداف المطار ومرافقه المدنية يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية. كما يمس حق المواطنين في الحياة والأمان والتنقل، ويهدّد منفذاً حيوياً يعتمدون عليه في السفر والعلاج والعودة إلى بلادهم، ويفاقم معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها اليمن.
وتذكّر الوزارة بالهجوم الصاروخي الذي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على المطار في 30 ديسمبر 2020، بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وإلحاق أضرار كبيرة بالمطار ومرافقه. ويؤكد تكرار استهدافه استمرار الاعتداء على المنشآت المدنية والاستهتار بأرواح المواطنين، وضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف هذه الهجمات ومنع تكرارها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسلامة الطيران المدني بإدانة واضحة وصريحة لهذا الاعتداء، واتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات المتكررة على المنشآت المدنية.
ودعت وزارة حقوق الإنسان مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين والمرافق المدنية، وممارسة الضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية لوقف اعتداءاتها التي تهدد حياة المدنيين. كما تشدد الوزارة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء، بمن فيهم من خطط له أو أمر به أو شارك في تنفيذه، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
