تعتزم الحكومة النرويجية، بقيادة حزب العمال في ائتلاف أقلية، زيادة الإنفاق من صندوق الثروة السيادي للبلاد في عام 2027 لتغطية النفقات العامة، حيث اقترحت سحب 608.4 مليار كرونة نرويجية (ما يعادل 63.61 مليار دولار) من الصندوق.
ويأتي هذا الاقتراح بزيادة عن تقديرات عام 2026 التي بلغت 583.4 مليار كرونة. ويتطلب تمرير الموازنة تفاوض الحكومة مع أربعة أحزاب من الوسط واليسار.
تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي باستثناء قطاع النفط بنسبة 1.1% هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.7% في مايو. كما تتوقع الحكومة نمواً بنسبة 1.7% في عام 2027، بارتفاع عن التقديرات السابقة عند 1.6%، مع توقع تأثير محايد للموازنة المقترحة على النشاط الاقتصادي في العام المقبل.
على صعيد التضخم، تتوقع الحكومة وصول التضخم الأساسي إلى 3.1% في عام 2026، بانخفاض من توقعات مايو البالغة 3.2%. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي إلى 2.8% في عام 2027، مقارنة بتقدير سابق عند 2.6%.
من المتوقع أن يبلغ العجز الهيكلي غير النفطي في عام 2027، وهو مؤشر رئيسي لحجم الأموال التي ستنفقها الحكومة من صندوق الثروة، حوالي 2.7% من القيمة المتوقعة للصندوق بنهاية عام 2026، بما يتماشى مع مستوى العجز المتوقع للعام الحالي.
