تقرير استقصائي يرصد الخارطة العسكرية والتحصينات المستحدثة وشبكات التهريب بين الساحل اليمني والقرن الأفريقي.
عدن — خاص
كشف تقرير استخباراتي حديث صادر عن وحدة الأمن البحري بمركز «PTOC Yemen للأبحاث والدراسات المتخصصة» عن تحول استراتيجي خطير في مسار الصراع البحري؛ إذ تحولت جزيرة "كمران" – أحدث وأكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر – من موقع جغرافي مدني إلى "قاعدة عمليات متقدمة" تحكمها استراتيجية الانتشار البحري لمليشيا الحوثي، بالتنسيق المباشر والإشراف الميداني من خبراء الحرس الثوري الإيراني.
التقرير، الذي جاء تحت عنوان «جزيرة كمران.. قاعدة إيران المتقدمة في البحر الأحمر»، اعتمد على تحليل دقيق لصور فضائية حديثة مقارنة بالسنوات الماضية، إلى جانب معلومات استخباراتية خاصة ورصد ميداني وثّق التفاصيل الدقيقة للبنية العسكرية المستحدثة ومسارات عسكرة الساحل الغربي لليمن.
هندسة العسكرة: التمويه بالغطاء الطبيعي
أفادت المعطيات الاستخباراتية الواردة في التقرير بأن عملية تحويل الجزيرة إلى ثكنة عسكرية مرت بمسار متدرج وممنهج؛ حيث جرى إنشاء شبكة من التحصينات الأنفاقية والحفريات، والمنشآت المعزولة، والمسارات اللوجستية الميدانية.
وأوضح التقرير أن المليشيا استغلت الطبيعة الجغرافية للجزيرة وغطاءها النباتي لتظليل المنشآت والأنشطة اللوجستية، بهدف خفض احتمالات رصدها عبر الوسائط الفضائية ووسائل الاستطلاع الدولية والحكومية. وتركزت هذه التحصينات على إدارة وتخزين المنظومات الصاروخية، الطائرات المسيرة، وزوارق السير السريعة والموجهة.
شريان لوجستي وشبكة قيادة مرتبطة بـ «القرن الأفريقي»
لا يتعامل التقرير مع كمران كبؤرة معزولة، بل يدرجها كـ «عقدة عمليات أماميّة» ضمن شبكة بحرية واسعة تتصل بالموانئ الساحلية والجزر المجاورة. وتحولت الجزيرة إلى نقطة ارتکاز محورية لـ:
• شبكات الإمداد والتهريب: إدارة وتسهيل تدفق السلاح والمعدات الممتدة عبر خطوط الملاحة باتجاه القرن الأفريقي.
• القيادة والسيطرة: إدارة مهام الحرب الإلكترونية، التشويش، والاعتراض البحري، وتوجيه الضربات في خطوط الملاحة الدولية.
كما ضم التقرير كشفًا حصريًا ينشر للمرة الأولى، يتضمن قائمة بأسماء الهيكل القيادي الحوثي-الإيراني المسؤول عن إدارة القطاع العسكري في الجزيرة وتوزيع مهامهم الميدانية والعملياتية.
تجريف المجتمع المدني والضغط العسكري
وثّق التقرير الآثار المباشرة لعسكرة الجزيرة على السكان المحليين؛ حيث حوّلت المليشيات النطاقات المدنية والمراسي التقليدية إلى مناطق أمنية مغلقة، وفرضت قيودًا صارمة على حركات الصيادين والسكان، ما أدى إلى شلل شبه تام للنشاط الاقتصادي والبيئي المحلي.
وعلى الصعيد الميداني، تتبّع التقرير النشاط العملياتي والضربات الجوية التي استهدفت مواقع الحوثيين في كمران خلال عامي 2024 و2025؛ مشيرًا إلى أن الضغوط العسكرية المتزايدة دفعت المليشيا لإعادة التموضع السريع، وتطوير أنماط تحصين أكثر تعقيدًا تتلاءم مع تحولات المواجهة في البحر الأحمر وباب المندب منذ اتفاق ستوكهولم.
التداعيات المستقبليّة على أمن الملاحة
واختتمت وحدة الأمن البحري بمركز «PTOC Yemen» تقريرها بالإشارة إلى أن ما شهدته كمران يمثل تحولًا نوعيًا في استراتيجية استغلال الجزر اليمنية؛ حيث انتقلت الجزيرة من هامش الصراع إلى موقع متحكم بمحاور التجارة الدولية.
وحذّر التقرير من المسارات المستقبليّة للتواجد العسكري في الجزيرة، مؤكدًا الاستعدادات الجارية لإدخال تقنيات متقدمة في مجال التشويش والرصد الراداري والتجسس البحري، مما يضع جزيرة كمران في قلب المعادلات الأمنية المتعلقة بحماية خطوط الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
