ميون تطلق في عدن دورة تدريبية لتعزيز حقوق السجناء وتأهيل العاملين في مراكز الاحتجاز

  عدن (حضرموت21) خاص افتتحت منظمة ميون لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، دورة تدريبية تستهدف بناء قدرات مأموري الضبط القضائي والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز والتوقيف، بالتعاون مع مصلحة التأهيل والإصلاح، وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، على أن تستمر ثلاثة أيام. وتستهدف الدورة مسؤولي السجون في محافظات عدن ولحج وأبين، بهدف تعزيز معارفهم بحقوق الإنسان وحقوق المحتجزين وواجباتهم المهنية، بما يسهم في الحد من الانتهاكات وتحسين أساليب التعامل مع النزلاء. وقال رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، اللواء الدكتور عبدالسلام علي صالح، إن الدورة تهدف إلى تطوير قدرات موظفي السجون والارتقاء بأداء السجون المركزية في إصلاح النزلاء وتأهيلهم، والحد من الانتهاكات الفردية التي قد تحدث داخلها. وأشار إلى شح الاعتمادات الشهرية المخصصة لتوفير الغذاء للسجناء، والحاجة إلى الاهتمام بصحتهم والبت في قضاياهم ضمن المواعيد القانونية، مشدداً على أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في تطوير قدرات العاملين في هذا المجال. وأعرب عن شكره لمنظمة ميون ومؤسسة فريدريش إيبرت على دعمهما، معرباً عن تطلعه إلى أن تمثل الدورة خطوة أولى نحو أعمال مشتركة مستقبلاً، من شأنها إكساب الموظفين مهارات تسهم في تحسين التعامل مع السجناء وتلافي التجاوزات والسلبيات. من جانبه، أوضح مستشار منظمة ميون، أمين المشولي، أن الدورة تأتي ضمن برنامج المنظمة المعني بسيادة القانون وحقوق الإنسان، الذي انطلق خلال العام الماضي وشمل تدريب محامين وقضاة في أكثر من محافظة. وأضاف أن بناء قدرات العاملين في مراكز الاحتجاز والتوقيف وتعزيز وعيهم بقضايا حقوق الإنسان يسهمان في الحد من الانتهاكات ودعم الاستقرار، خصوصاً في الظروف الطارئة. بدوره، أكد ممثل مؤسسة فريدريش إيبرت، محمود قياح، أن الورشة تستهدف مسؤولي السجون في عدن ولحج وأبين، وتركز على تعزيز قدراتهم في مجال حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين، وتعريفهم بالواجبات المهنية الملقاة على عاتقهم، بما يساعد على تقليل الانتهاكات. ويتضمن البرنامج، الذي يستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، محاور تتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان وواجبات الشرطة وصلاحياتها، وحقوق السجناء والمحتجزين وفق المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وسبل التعامل معهم استناداً إلى النهج القائم على حقوق الإنسان. كما يشمل جلسات مخصصة لحقوق النساء السجينات والمحتجزات، والأطفال المرافقين لأمهاتهم السجينات، وعدالة الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون، إلى جانب مدونة قواعد السلوك، وذلك عبر عروض تدريبية ونقاشات ومجموعات عمل.