حذّرت منظمة رصد للحقوق والحريات من أن استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز، وما يصاحبه من قيود على حركة المدنيين ووصولهم إلى الغذاء والدواء والتعليم والرعاية الصحية، قد يرقى إلى جرائم حرب، وفقاً لظروف الانتهاكات والأدلة المتاحة.
وأدانت المنظمة، في بيان، استمرار الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، وقالت إنه يفاقم معاناة أكثر من 2.5 مليون نسمة، بينهم نحو 140 ألف نازح، يعيش كثير منهم بالقرب من خطوط المواجهات، وسط مخاطر تهدد حياتهم ومصادر عيشهم.
وطالبت المنظمة المبعوث الأممي إلى اليمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل رفع الحصار وفتح الطرق أمام المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعت إلى تأمين حصول السكان على الغذاء والمياه والأدوية والتعليم والرعاية الصحية، وتوفير حماية خاصة للنازحين والفئات الأكثر ضعفاً.
وأكدت المنظمة أن حماية المدنيين مسؤولية قانونية وإنسانية، محذرة من أن استمرار معاناتهم دون تحرك دولي فاعل يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض الالتزام بقواعد القانون الدولي.
