الحكومة اليمنية تقر مشروع قانون لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتؤكد استمرار «فجر اليمن»

أقر مجلس الوزراء اليمني مشروع قانون بشأن تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، موجّهًا باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة عليه، بالتزامن مع تأكيد مواصلة عملية «فجر اليمن» وتوسيع الدعم للقوات المسلحة. وجاء ذلك خلال اجتماع الحكومة، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني، الذي أكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا حكوميًا وعسكريًا متكاملًا لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وشدد الزنداني على أن الحكومة مطالبة بالانتقال من ردود الفعل إلى العمل الاستباقي، ورفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، وتوفير احتياجات القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأمن والمقاومة الشعبية، إلى جانب حماية المواطنين والمنشآت المدنية وضمان استمرار الخدمات الأساسية. تأكيد استمرار «فجر اليمن» وأشاد مجلس الوزراء بالتقدم الميداني الذي أحرزته ألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن والجيش والمقاومة الشعبية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، مشيرًا إلى تحرير منطقة ذوباب ومواقع استراتيجية في محيط مضيق باب المندب، وقطع الطريق الرابط بين ذوباب والمخا. وأكد المجلس دعمه الكامل لاستمرار عملية «فجر اليمن»، وتسخير إمكانات الدولة لإسناد القوات المشاركة فيها، حتى تحقيق أهدافها واستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وصولًا إلى العاصمة صنعاء. واعتبرت الحكومة أن استعادة السيطرة على المواقع الاستراتيجية المحيطة بمضيق باب المندب من شأنها الحد من تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية، محذرة من استخدام الممرات البحرية ورقة للضغط والابتزاز. تحقيق في استهداف مطار عدن وفي سياق متصل، استعرض مجلس الوزراء تقريرًا أوليًا لوزير النقل بشأن الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وما ترتب عليه من مخاطر على المسافرين والعاملين والطواقم الجوية. وأوضح التقرير أن الإجراءات العاجلة شملت تحويل مسار رحلة للخطوط الجوية اليمنية كانت قادمة من القاهرة إلى جدة، وإخلاء الطائرات والمسافرين والعاملين من مناطق الخطر. ووجّه المجلس باستكمال توثيق الهجوم وإحالة ملفه إلى الجهات والمنظمات الدولية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما شدد على رفع مستوى اليقظة الأمنية في عدن والمحافظات المحررة، والتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار. واتهم رئيس الوزراء الحوثيين بتوسيع المواجهة نحو المنشآت المدنية، رابطًا بين التطورات العسكرية في محيط باب المندب والهجمات التي استهدفت مطار عدن ومنشآت مدنية في السعودية. تضامن مع السعودية ومطالبات بمحاسبة الحوثيين وجدد مجلس الوزراء تأكيده أن أمن اليمن والسعودية مترابط، مثمنًا دعم المملكة للحكومة اليمنية ودور تحالف دعم الشرعية في إسناد عملية «فجر اليمن». كما قدم التعازي إلى القيادة السعودية والحكومة والشعب وأسر الضحايا الذين سقطوا في الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متمنيًا الشفاء للمصابين، وداعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها والجهات التي تمد الحوثيين بالسلاح. وأكد المجلس دعمه لما أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن مواصلة العملية العسكرية حتى إنهاء التهديد الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة. الحكومة تدعو إلى التعبئة المجتمعية وعلى الصعيد الداخلي، أشاد المجلس بالالتفاف الشعبي والقبلي حول القوات الحكومية، وبالمبادرات وقوافل الدعم المتجهة إلى الجبهات، مؤكدًا أن مواجهة الحوثيين تتطلب تكامل الجهود السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية والإعلامية. وجدد دعوته لمن وصفهم بـ«المغرر بهم» إلى العودة إلى صف الوطن، استنادًا إلى العفو العام الذي أعلنه الرئيس العليمي، كما حذر من الزج بالأبناء في المعارك، مؤكدًا أن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، وفي مقدمتها الجرائم في محافظة تعز، لن تسقط بالتقادم. وفي ختام الاجتماع، ثمّن مجلس الوزراء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية، ومنحهم التسهيلات اللازمة، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد التطورات العسكرية والأمنية، إذ تسعى الحكومة اليمنية إلى الجمع بين التحرك العسكري والإجراءات القانونية والأمنية، وتعزيز الإسناد الشعبي، مع التركيز على استعادة مؤسسات الدولة وحماية المنشآت المدنية وتأمين الملاحة الدولية.